مشروع قانون وزير الصحة لا يوجد مثيل له فى العالم، وإذا صدر فسوف يؤدى إلى تدهور وضع مصر العلمى، وسنكون كالدبة التى قتلت صاحبها.
١- الادعاء بأن المرضى المصريين فئران تجارب باستخدام أدوية غير مسجلة غير حقيقى، لأنه لا يمكن استخدام هذه الأدوية إلا بعد موافقة وزير الصحة، ومن سلطته حالياً إيقاف الطبيب وشركة الأدوية اللذين يخالفان ذلك، بل تحويلهما للنيابة. وهذا النوع من الأبحاث أقل من ١% من ١٥٠٠٠ بحث طبى يُنشر سنوياً.
٢- البحث العلمى من اختصاص وزير البحث العلمى، لأن أكثر من ٩٩% من الأبحاث تجرى فى الجامعات والمراكز المتخصصة التابعة لوزارة البحث العلمى، ولا علاقة لها بوزارة الصحة، فكيف يضع وزير الصحة اللائحة التنفيذية ويختار رئيساً وأميناً للمجلس؟
٣- هناك قواعد مطبقة بدقة للبحث العلمى فى جميع الجامعات والمراكز البحثية، ومن ضمنها موافقة لجنة أخلاقيات المهنة.
٤- مشروع القانون به ثلاث لجان: اللجنة المؤسِّسة والهيئات القومية للرقابة والمجلس الأعلى المكون من ١٥ عضواً. كيف ينظر هؤلاء الأعضاء فى ١٦٠٠٠ بروتوكول كل عام، وما الوقت الذى سوف يستغرقونه فى عشرات الفروع من الطب؟
٥- باستشارة أساتذة القانون الدستورى أفادوا بأن هناك شبهة واضحة بعدم دستورية القانون، لأنه بمراجعة المواد ٢٤ و٢٥ و٢٦ و٢٨ وُجد أنها تنطوى على اعتداء على استقلال الجامعات فى ممارسة مهامها البحثية.
أقترح أن يجتمع وزير البحث العلمى بكل من د. مجدى يعقوب ود. محمد غنيم ود. رشاد برسوم ود. حسين خالد، وغيرهم من البارزين فى البحوث لدراسة الأمر.
لا أعتقد أن د. شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، سيكون سعيداً لو مرّ قانون فى وزارته أدى إلى انهيار البحث العلمى فى مصر، وأنا واثق أنه سيكون على استعداد لسماع رأى العلماء المتخصصين.
No comments:
Post a Comment