تفحُّم فتيات البحيرة مسؤولية مبارك بقلم د. محمد أبوالغار ١١/ ١١/ ٢٠١٤

حادثة رهيبة أودت بحياة فتيات فى عمر الزهور، وهى ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة. الصدمة التى أصابت الجميع من بشاعة الحادث أدت إلى ضرورة أن يتحمل أحد المسؤولية. البعض قال إنه المحافظ، أو وزير النقل، وارتفعت المسؤولية لتصل إلى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية. دعنا نفكر بطريقة منطقية بعيداً عن القضاء والقدر. المسؤول الأول عن هذا الحادث هو سائق السيارة الذى كان يقود بسرعة جنونية وبطريقة متهورة، كما قال بعض الناجين إنه تم تنبيه السائق عدة مرات، والتحقيقات الأولية أثبتت وجود مخدر فى الدم. والسؤال: هل هذا السائق هو الوحيد الذى يقود «أتوبيس» أو «لورى» بهذه الطريقة؟ الإجابة معروفة؛ أن نسبة كبيرة من السائقين تقود بطريقة مشابهة، ويرجع ذلك إلى الاستهتار وإهمال القواعد السليمة والسرعات المقررة، وتعاطى المخدرات وعدم الكفاءة والحصول على الرخصة بالوساطة أو الرشوة. المتهم الأول، وهو السائق، لم يكن فى استطاعته ارتكاب جريمته فى وجود نظام شرطى حقيقى. هل تم إجراء امتحان دقيق للسائق قبل إعطاء الرخصة؟ هل تم الكشف العشوائى على دم السائقين للتأكد من خلوه من المخدرات؟ هل تراقب الشرطة الطرق وتسحب رخص هؤلاء السائقين؟ يحدث ذلك فى بعض الطرق فى بعض الأوقات ولكن أغلبية الطرق غير مراقبة. إذن عدم وجود إمكانيات كافية للشرطة أحد الأسباب، ولكن أين تذهب الأموال الطائلة التى يتم صرفها على وزارة الداخلية؟ إنها تذهب فى معظمها للأمن السياسى ومراقبة المصريين وتتبعهم والتجسس على تليفوناتهم، ثم الإيميل، وأخيراً الفيس بوك، الذى تم شراء أجهزة مكلفة للغاية حديثاً لرفع كفاءة التجسس عليه. عدم كفاءة الشرطة وتراخيها واستهتارها فى ضبط المخالفات قبل وقوع الكارثة وعدم نزاهة الشرطة وتقاضيها الرشاوى والإكراميات، هو ما يفتح الباب أمام عدم ضبط ومعاقبة السائقين المخالفين. ومن المعروف أن عدداً من رجال الشرطة مساهمون فى ملكية عربات الميكروباص، ولذا يتم التغاضى عن الكوارث التى نراها يومياً من السائقين. والسبب الثالث هو سوء حالة الطرق فى مصر كلها مع ارتفاع كثافة المرور عليها، لأنه لم يحدث تطوير لها خلال سنوات طويلة. كل هذا التردى حدث فى عهد مبارك، وهو المسؤول الحقيقى مع نظامه ومعاونيه ووزراء داخليته عن هذا الفساد الرهيب. مبارك هو القاتل الحقيقى لآلاف المصريين على الطرق كل عام، والسيسى ونظامه مسؤول عن إصلاح يجب أن نرى نتائجه فى نهاية مدته الأولى عن طريق دراسة إحصائية تتتبع انخفاض أعداد الحوادث وتحسن أحوال الطرق ورفع كفاءة الشرطة ونزاهتها. ولكن انتظار ٤ سنوات مدة طويلة، لذا يلزم متابعة سنوية لمعرفة مدى التقدم، على أن يراقب هذا الأمر البرلمان الذى طال انتظاره، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدنى، ويقدمان تقريراً بذلك إلى الشعب. قوم يا مصرى مصر دايماً بتناديك