د. محمد أحمد غنيم يكتب: العائد المادى من برامج دعم المجانية لم يستخدم فى مركز الكلى ٢٤/ ٩/ ٢٠١٩ - المصرى اليوم

قامت وزارة التعليم العالى بصياغة رد مستفيض على ما جاء فى مقالى المقتضب بـ«المصرى اليوم»، خصوصا على ما ناله من تأييد فى مقال الدكتورة/ سكينة فؤاد فى جريدة الأهرام. وإعمالا بحق الرد على ما جاء فى بيان الوزارة فإنى أفيد بما يلى: أولا: التلميح بأن أيديولوجيا الدكتور غنيم معروفة للجميع. ولا أخفى أننى يسارى منحاز لجموع المصريين ومن لا يكون فى بلد قد أضناه الفقر وتكالبت عليه المحن؟ كما أضاف بيان الوزارة أننى لست مطلعا على أخبار الجامعات بالرغم أنى عملت أستاذا ورئيسا للقسم منذ عام ١٩٧٦....!! وعلى دراية كافية بما يجرى بالجامعات الحكومية إلا ما يكون قد خفى منها لغياب الشفافية. ثانيا: تصنيف الجامعات: التقييم الوحيد المعتد به والمنشأ على أساس علمى هو ما تقوم به جامعة شنغهاى. وكان يتضمن ترتيب أفضل ٥٠٠ جامعة فى العالم.. لا يوجد من بينها سوى جامعة القاهرة لحصول ثلاثة من خريجيها على جائزة نوبل، وقد يكون من المفيد عقد بعض المقارنات: فدولة الجوار الشرقية لها ٦ جامعات ولدولة جنوب إفريقيا والمملكة السعودية ثلاث جامعات لكل منهما..!!! وفى العامين الأخيرين توسع هذا التقييم ليشمل ١٠٠٠ جامعة فمثلت مصر بخمس جامعات منها جامعة المنصورة ويعلم القاصى والدانى السبب الرئيسى فى ذلك. ثالثا: تشجيع الجامعات الحكومية على إنشاء برامج خاصة مدفوعة الأجر.. باعتبار أن هذا أحد الحلول لتنويع مصادر تمويل التعليم العالى. بل أفاد بيان الوزارة بأن نسبة الطلاب الذين يلتحقون بها لا تزيد على ٥% فهل يمثل هؤلاء مجتمع الـ٥%؟.. كما لم يفد مقال الوزارة عن قيمة هذه المصروفات، وأذكر هنا بعض النماذج: ٨٧ ألف جنيه للبرنامج الخاص بطب القاهرة و٥٠ ألف جنيه للبرامج الخاصة بهندسة القاهرة و٢٧ ألف جنيه للبرامج الخاصة بهندسة المنصورة و٥٠ ألف جنيه للبرنامج الخاص بكلية طب المنصورة. والسؤال: من هم المطالبون بسداد مصروفات فى الجامعات الحكومية؟.. وقد أجيب عنه فى تقرير أعدته لجنة من كبار أساتذة الجامعات وتبنته هيئة العلماء والاستشاريين للرئاسة.. ويقرر أن من يتمتع بالمجانية هم الفائقون من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من مصر.. أما من هم غير ذلك فعليهم سداد مصروفات.. وقد تضمن التقرير أيضا ضرورة أن يحصل الجميع على نفس المحتوى الدراسى وأن يحظوا بنفس الاهتمام. وفى هذا الخصوص أكد التقرير أن المجانية فى التعليم العالى يتحمل أعباءها دافع الضرائب واستمرارها مرهون بأداء الطالب والتزامه. وقد أضاف بيان الوزارة أن فكرة استخدام العائد المادى للبرامج الجديدة فى دعم البرامج المجانية استخدمت فى مركز الكلى بجامعة المنصورة.. وهذه مقولة عارية من الصحة.. فلا يوجد قسم اقتصادى بهذا المركز فجميع المرضى سواسية.. وما يتقاضاه المركز من رسوم هى من قرارات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحى.. والغالبية العظمى من الموارد تأتى من تبرعات وهبات تلقائية دون اللجوء لأى إعلان. رابعا: الجامعات الأهلية: تقام الجامعات الأهلية بتبرعات المواطنين وليس لهم التدخل فى إدارتها كما لا يحصلون على أى أرباح منها.. أما أن تقوم الحكومة بإنشاء جامعات من المال العام فهى إذن ليست بالأهلية، كما أنه من المستغرب أن يقوم من يلتحقون بها بسداد مصروفات. خامساً: الدولة تشجع الاستثمار فى التعليم الجامعى الخاص. فهنيئاً للمستثمرين الذين يحققون أرباحاً طائلة وفى الوقت نفسه لا يقومون بالإنفاق على البحث العلمى كما يقومون باستنزاف الجامعات الحكومية من كوادرها من أعضاء هيئة التدريس والذى قام دافع الضرائب بتكلفة تعليمهم وابتعاثهم للخارج. ومن الجدير بالذكر أن تقييم جامعة شنغهاى لألف جامعة لم يتضمن أى جامعة خاصة، بل لم تلحق به أقدمها وأكثرها شهرة وأعلاها غلواً فى مصاريف الالتحاق بها. سادساً: جامعة زويل.. نشيد بالدولة التى قامت بتمويل إنشاء مبانى هذه المدينة والمدهش ألا تقوم بدعمها سنوياً من موازنة التعليم العالى والبحث العلمى.. وقد نجم عن ذلك أن جامعة زويل التى أقيمت بالمال العام قد تحولت بالتدريج إلى جامعة خاصة.. تتقاضى مصاريف من الطلاب الراغبين فى الالتحاق بها، بلغت ١٣٥ ألف جنيه هذا العام!! أخيراً: الإعارة والانتداب.. أفاد رد الوزارة بأن تقنين الانتداب والإعارة لمدة عشر سنوات كان استجابة لمطالب جموع أعضاء هيئة التدريس.. ولا أدرى لماذا لم تستجب الوزارة لباقى مطالبهم ولماذا لم تستجب لمشروع إصلاح التعليم الجامعى الذى تبنته الهيئة الاستشارية لعلماء مصر. وختاما: أرجو أن يكون هذا نهاية لحوار، وأن يكون نافعا، فلكم رؤيتكم ولى رؤية. * أستاذ جراحة الكلى والمسالك البولية بمركز أمراض الكلى والمسالك البولية- جامعة المنصورة