الحداثة والتحضّر - د. خالد منتصر - جريدة الوطن - 29/8/2021

 إلغاء خانة الديانة من البطاقة لا يعنى إلغاء الديانة من المجتمع أو سلبها من المواطن، شطبها هو تأكيد على مدنية الدولة وانضمامها لطابور الحداثة والتحضّر، البطاقة بطاقة هوية، والهوية وطن قبل أن تكون ديناً، هويتى مصرى وهى علاقة عامة مع المجتمع، ديانتى مسلم، وهى علاقة خاصة مع الله، ما إن كتبت هذه العبارة على صفحتى حتى اندلعت نيران الهجوم، وانطلقت رصاصات التكفير، بعدها كتبت الفنانة لقاء الخميسى على صفحتها المعنى نفسه، وطالبت بإلغاء خانة الديانة وتعرّضت لهجوم بشع وسباب وقح وشتائم متدنية، وأنا لا أعرف حقيقة سر تلك الهستيريا فى الهجوم على كل من يقترب من تلك النقطة الشكلية التى لا تطالب ولم تطالب أبداً بإلغاء أو شطب الدين.

صار المزاج السلفى للمجتمع يعتبر أن إلغاء خانة الديانة مثلها مثل إلغاء ومنع الصلاة!، الدولة المدنية الحديثة لا تريد للمزايدات الدينية والمشاحنات الطائفية أن تخرج إلى الفضاء الاجتماعى العام، ونحن مجتمع يعانى من شحن طائفى اشتعل أكثر فى فترة الإخوان، التى استغلوها سياسياً عندما كانوا يمنعون المسيحيين فى بعض قرى الصعيد من الخروج للانتخابات، اعتماداً على تلك الخانة فى البطاقات! والمدهش أن دولاً إسلامية كثيرة حولنا لا تكتب خانة الديانة فى بطاقات الهوية، ولا يمنعهم هذا أو يعوقهم عن الزواج والميراث.. إلخ من الإجراءات التى تستلزم معرفة الدين، فلماذا هذا الإصرار على انفراد مصر بخانة الديانة، ورغم أن تلك الخانة فتحت مجال لغط وجدل ومعارك وصلت إلى ساحات القضاء، وكان لها صدى دولى مزعج، مثل قضية البهائيين التى انتهت بوضع علامة شرطة أمام خانة الديانة بعدما كان الطلب هو أن يكتبوا إما «مسلم» وإما «مسيحى»، ومجالات المعارك الموجعة الأخرى كثيرة وتفتح أبواب جهنم أمامنا وتجعل صورتنا حين تتفجر مثل تلك القضايا أمام العالم مثاراً للنقد.

وأضع أمامكم مجرد حالة طلب تغيير ديانة، ماذا سيفعل الموظف وماذا سيكتب إذا طلب مسلم أن يغير ديانته؟، وماذا إذا أصر على إثباتها فى البطاقة؟، هل سنفتح جدلاً وقتها حول أحكام الردة، ويخرج هذا الموضوع إلى الشارع والفضاء العام ويصبح حديث كل بيت ويختلط الحابل بالنابل فى دولة تسعى جاهدة لدخول عصر الحداثة؟! وليكن مرتكزنا الذى نبنى عليه المقترح الذى كان قد قدّمه النائب المحترم علاء عبدالمنعم فى البرلمان من قبل ضمن مشروع قانون يتضمّن لمواجهة التمييز وكانت المادة الثالثة منه تنص على أن: «تلغى خانة الديانة فى بطاقات الرقم القومى، وجميع الوثائق والمستندات الرسمية، ولا يجوز إجبار أى مواطن على الإفصاح عن ديانته إلا إذا كان الإفصاح ضرورياً لترتيب مركز قانونى كالميراث أو الزواج»، صياغة محكمة من الممكن أن نبنى عليها وندير حواراً مجتمعياً نتخلص فيه من أثقال تكبل مسيرتنا نحو جمهورية جديدة مدنية حداثية، مصر الجديدة التى كانت مهد النور وفجر الضمير وستظل كذلك.