بقلم د. وسيم السيسى ٢٦/ ١٠/ ٢٠١٣ السيد/ رئيس الجمهورية بالمصرى اليوم

أرجو أن تقبلوا استقالتى من لجنة الخمسين للتعديلات الدستورية لسنة ٢٠١٣م للأسباب الآتية: ١ - بعد حوارات صعبة توصلنا «نحن الأعضاء» فى لجنة المقومات الأساسية لوصف مصر بأنها دولة مدنية ذات سيادة... إلخ «مادة ١»، وقد وافق على هذا التعريف عشرة أعضاء مقابل أربعة أعضاء، فإذا بى أفاجأ بأن لجنة الصياغة المكلفة بصياغة ما تتوصل إليه اللجان الفرعية، حذفت كلمة مدنية، منحازة للأقلية «أربعة أعضاء» ضد الأغلبية عشرة أعضاء. ٢ - إن ثورة ٣٠ يونيو تلغى دستور ٢٠١٢ وبالتالى يصبح باطلاً.. وما بُنى على الباطل.. فهو باطل، وهذا يعرِّضنا إلى المساءلة القانونية فى المستقبل. ٣ - أين نجوم القانون الدستورى يا سيادة الرئيس؟ أين إبراهيم درويش، ونور الدين فرحات، وتهانى الجبالى، ويحيى الجمل... إلخ؟! ٤ - كان عدد أعضاء لجنة «الأشقياء» لدستور ١٩٢٣ ثلاثين عضواً، وعدد أعضاء لجنة دستور ١٩٥٤ خمسين عضواً حين كان تعداد مصر ثلاثين مليون نسمة، والآن نحن تسعون مليوناً، أفلا تكون لجنة دستور ٢٠١٣ مائة وخمسين عضواً على أقل تقدير؟! ٥ - تقولون هناك خمسون عضواً احتياطياً! وعند التأمل نجد أنها كلمة لا معنى لها! اعتذر أحدهم من حزب النور، كما مات أحدهم فى حادث أليم، فلم يعوض هذا الاحتياطى شيئاً، ألم يكن من الأوفق والأدق أن نستبدل كلمة «احتياطياً» بـ«موازى»! ٦ - صحيح أن أعضاء الاحتياطى هذا يدلون بآرائهم، ولكن لا صوت لهم؟! وهل من المعقول أن رواداً للفكر على سبيل المثال: عبدالمعطى حجازى، المخزنجى، آمنة نصير، نهاد أبوالقمصان، ناصر أمين، ناجح إبراهيم، نجيب أبادير، صفاء زكى، إبراهيم عيسى، وحيد حامد.. لا صوت لهم، وهم الذين يملأون الدنيا فكراً وعلماً؟! وماذا كان يحدث لو أن هذه اللجنة كانت تسمى لجنة المائة بدلاً من لجنة الخمسين؟! وكلهم يكون لهم حق التصويت! ٧ - كيف يمنع الأعضاء الاحتياطيون من حضور مناقشة المسودة الأولية للدستور، والمواد التى تم الانتهاء منها باللجان الفرعية، بينما نجد نص المادة واحد من القرار الجمهورى ٥٧٠ لسنة ٢٠١٣ يقول: يشارك الأعضاء الاحتياطيون فى مناقشات اللجنة ولجانها الفرعية دون أن يكون لهم حق التصويت؟! هذا القرار يوضح أن الأعضاء الاحتياطيين هم مكون من مكونات اللجنة التأسيسية بموجب قرار جمهورى منشئ لها. ٨ - طالما تحدثت فى لجنة المقومات الأساسية، واللجنة العامة على الهواء أن سر الفشل هو محاولة إرضاء كل الناس، وأن كلمة مدنية معناها: ليست عسكرية ولا دينية ولا علمانية، فكلمة مدنية Civil، وكلمة علمانية SECULAR أى أن رجال العالم يحكمون وليسوا رجال الدين! وطالما شرحت أن: الإسلام دين الدولة «مادة ٢» كانت مادة ١٤٩ فى دستور ١٩٢٣، ثم مادة ١٩٥ فى دستور ١٩٥٤، وأن هذه المادة وضعها الإنجليز «الملك فؤاد، والمفتى محمد بخيت» خوفاً من الشيوعية، وزاد عليها السادات ١٩٧١ «ومبادئ الشريعة.. إلخ» فهى مادة الخوف من الشيوعية، والمجاملة للإخوان! كما طالبت بتعديل «المادة ٣» إلى غير المسلمين بدلاً من المسيحيين واليهود.. كل هذا ذهب هباء.. وشعار اللجنة: قل ما تريد ونحن نفعل ما نريد! طلب الخليفة العباسى من أبى العلاء أن يكون له ناصحاً ومشيراً، فرد عليه: قالوا عنى عالم، والقائل بهذا هو الظالم... إلخ، فلما سألوه: لماذا استقلت «اعتذرت»؟ قال: توحد؟ فإن الله ربك واحد.. وابعد عن عشرة الرؤساء! أرجو يا سيادة الرئيس أن تقبلوا استقالتى فأنا علائى المذهب، وفقكم الله إلى تقدم وسلامة مصر.