نظراً لأننا فى المهنة لما يزيد على ثلاثين عاماً غير سنى الدراسة التى ضمتنا فيها جدران كلية الطب كدارسين قبل ذلك لسنين طوال، وبعد أن قد استنفدنا، نحن وباقى الزملاء المخلصين الأفاضل من السادة أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب على مستوى الجمهورية، لا سيما مدرسة طب قصر العينى العريقة، كل طاقاتنا فى رفض قانون المستشفيات الجامعية الجديد لسنوات عدة، عبر مجالس الأقسام والاجتماعات، ومسجل هذا فى محاضر جلسات مجالس الأقسام المختلفة لكليات الطب جميعاً، بسبب عوار هذا القانون، الذى نراه مشروعاً لهدم المستشفيات الجامعية كمراكز علاجية تقوم على علاج النسبة الكبرى من مرضى الجمهورية، ولذلك تشكل هذه المستشفيات إحدى الدعامات الأساسية للأمن القومى المصرى، لأنها آخر ملاذ للفقراء لتلقّى العلاج، كما رأينا من خبراتنا فى مجال تدريس الطب أن هذا القانون يشكل معولاً ضروساً يتم تفعيله لتقويض التعليم الطبى فى مصر، إحدى الصناعات القليلة الرائجة الباقية فى بلادنا، والمنتج الأهم، إن لم يكن الأوحد الذى نقوم بتصديره لجميع دول العالم دون مراجعة منه، والمصدر الرئيسى ويكاد يكون الوحيد للعملة الصعبة بعد كساد السياحة وضعف إيرادات قناة السويس فى سنى كساد التجارة العالمية التى نعيشها، والمنطق يستدعى منا نحن المخلصين للوطن، إنقاذاً لهذه الصروح الضخمة العريقة بعد أن أغلقت أمامنا كل النوافذ، أن نطالب سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى متفضلاً بالاجتماع بنخبة من أساتذة هذه الكليات بنفسه وشخصه دون وسيط، لسماع وجهة النظر المتخصصة المجردة من كل مطامع شخصية، والتى لا تهدف إلا لاتقاء كبوة لو -لا قدر الله- حدثت لن تستطيع مصر النهوض منها لعدة أجيال.
جنَّبنا الله ومصرنا الحبيبة وشعبها الأصيل الويلات والزلات والفاقة والفشل.
ووصلتنى أيضاً رسالة من د. إيناس شلتوت، أستاذة الباطنة والسكر بطب القاهرة، تحوى اقتراحاً تقول فيه:
أقترح التالى، بدء نظام التأمين الصحى أو الاستفادة بالمستشفيات فى العلاج الاقتصادى بصورة أكبر، يتم التعاقد مع مَن يرغب من أعضاء هيئة التدريس فى العمل مع هذه الحالات بأجر، وبالتالى لا تتكلف الدولة ميزانية مرتبات إلا عند وجود دخل مؤكد من التأمين الصحى والعلاج الاقتصادى، وبذلك نحافظ على حق أعضاء هيئة التدريس، وحق المريض فى العلاج المجانى، وحق الطالب فى التعليم، وأى تطوير مطلوب يُنفَّذ، سواء من الناحية التعليمية أو العلاجية.
No comments:
Post a Comment