من مانديلا إلى السيسى دعم الطاقة «٥» بقلم د محمد أبوالغار ٨/ ٧/ ٢٠١٤

دعم الطاقة يمثل جزءاً كبيراً من ميزانية الدولة، ويعلم الجميع أنه لابد من حل لهذه المشكلة المعقدة. ومنذ عصر مبارك والدولة لا تحاول أن تجد حلاً حقيقياً لها، ولايزال ماثلاً أمام كل المسؤولين الانتفاضة الشعبية الكبرى ضد السادات عندما قام برفع الدعم. مشكلة دعم الطاقة فى مصر أن جزءاً كبيراً يذهب إلى جيوب أصحاب مصانع الأسمنت والسيراميك كثيفة الاستهلاك للطاقة، والتى تشتريها بالسعر المدعوم وتبيعها بالسعر العالمى، وهم قوة كبيرة وضاغطة، وأدى ذلك إلى أخطاء جوهرية فى طريقة إصدار القانون الذى كان الجميع ينتظره، ولكن أحداً لم يتوقعه بهذا الشكل. أولاً: يعلم الجميع أن القرار برفع الدعم عن المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة كان يجب أن يصدر منفصلاً ويصدر أولاً ويوضح للناس أن الدعم سوف يرفع عن الأغنياء قبل الفقراء وبدرجة أكبر، وهو ما لم يحدث فى القرار الوزارى أو على الأقل فيما نُشر وقرأناه فى اليوم التالى. وكان يجب أن تكون نسبة رفع الدعم على هذه الشركات على الأقل ضعف نسبة المنتجات الأخرى، ويعلن أن الدعم سوف يرفع نهائياً عنها فى فترة زمنية محددة حتى يشعر الشعب بشىء من العدالة. ثانياً: يعلم تلميذ سنة أولى فى كلية الاقتصاد أن رفع أسعار الطاقة لن يكلف المستهلك فقط الزيادة فى السعر، بل سوف يرفع تكاليف كل سلعة فى السوق، لأنها كلها تتأثر بسعر الطاقة فى إنتاجها أو مصاريف نقلها، وهذا الأمر كان يجب توضيحه للجميع حسابياً وليس بالاعتماد على مقولة رئيس الوزراء أن التجار المصريين عندهم وطنية. ثالثاً: كان يجب أن تكون نسبة رفع تسعيرة التاكسى والميكروباص جزءا من القانون بنسبة عادلة بعد التفاهم مع النقابات وسائقيهم، ولا يُترك للبلطجية والفتوات رفع الأسعار كما يريدون. رابعاً: هذه هى الخطوة الأولى فى رفع دعم الطاقة، والتى سوف تتلوها خطوات أصعب وأكبر، وعلى الدولة أن تفكر من الآن فى إعطاء بديل نقدى لمحدودى الدخل يغطى هذه الزيادة، والإسراع فى رفع الدعم نهائياً عن مصانع الأسمنت والسيراميك، وإيجاد حلول مبتكرة لمنع تأثير رفع الدعم عن الفقراء. خامساً: تحدث المسؤولون عن التقشف وخفض المصروفات، وهى أمور لم يشعر بها الشعب، والطريقة الحقيقية هى ميزانيات شفافة لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء وكل الوزارات لتشير إلى التخفيض فى حجم الإنفاق، مع توضيح ما يخص القيادات العليا بطريقة دورية، حينئذ سوف يكون الشعب أكثر تفهماً لرفع الدعم وتخف نبرة الغضب. سادساً: يجب أن يتلازم ذلك مع توفير وتحسين النقل الجماعى وترشيد استخدام الطاقة. وأخيراً المشكلة الحقيقية فى القرار، بالإضافة إلى سوء طريقة إصداره، هى أنه أعطى الإشارة إلى أن هذا هو نظام الأغنياء، والفقراء ليس لهم مكان فى هذا الوطن. قوم يا مصرى.. مصر دايماً بتناديك.