فى سهرة فكرية بأحد أندية العاصمة جمعت أطباء، كتاباً، رجال أعمال، قال واحد منا: «لولا القوات المسلحة، كنا أصبحنا مثل دول تمزقت حولنا»، رد عليه آخر: «ولولا ٣٣ مليوناً من الشعب ساندوا القوات المسلحة لما استطاعت أن تفعل شيئاً!»، قلت: «القوات المسلحة هى الشعب حاملاً السلاح، وما الشعب إلا جنود مستعدون أن يحملوا السلاح، إنه المخزون الحضارى».. إن مصر وطن وليست سكناً كما يقول أ. إبراهيم عيسى، هذا المخزون الحضارى موجود فى جينات كل مصرى إلا هؤلاء الذين يحملون باسبورتات مصرية، وجينات أجنبية.
سأل واحد منا: «من أين نبدأ حتى نتقدم؟»، قال واحد: التعليم، قال آخر: الاقتصاد، قلت: نبدأ بالأوانى المستطرقة! بالتعليم والفن، بكل شىء معاً، ولكن أهمها العدالة! إن جونار ميردال، عالم الاجتماع السياسى، يقول فى كتابه الدراما الآسيوية: «إن الدول الرخوة الفاشلة سببها شىء واحد، هو فى كلمات قليلة.. غياب سيادة القانون، الممثلة فى ثلاثة أشياء أ. عدد القضايا بالنسبة لعدد السكان كبير جداً. ب. الحكم فى القضايا بطىء جداً. ج. قدرة الدولة على تنفيذ الأحكام النهائية.. عاجزة جداً!!».
الدكتور محمود الدسوقى، أستاذ القانون فى كلية الحقوق جامعة القاهرة، يقول فى كتابه فلسفة وتاريخ القانون المصرى القديم: «كان القانون فى مصر الفرعونية عالمياً فى مراميه، عادلاً فى أحكامه، صافياً فى مواده، دهشة للمؤرخين لأنه قام على دعامتين أ. العدل أساس الملك. ب. العدالة الاجتماعية، فالكل أمام القانون سواء بسواء، أخذت اليونان القانون من مصر وسمته قانون سولون، ثم أخذته روما وسمته قانون جوستيان والألواح الاثنى عشر، ثم أخذته فرنسا وسمته قانون نابليون، ثم أخذته مصر من فرنسا! يقول الدكتور الدسوقى: بضاعتنا وقد ردت إلينا!» انتهى كلام الدكتور الدسوقى.
قلت: كان الميزان يتصدر قاعة كل محكمة فى مصر القديمة، وقد أخذ العالم كله هذا الرمز عنا! كانت الوصايا الإلهية للقضاة كثيرة، أذكر لكم منها.. احلف بالعدل أيها القاضى قبل أن تطلب ممن تحاكمه أن يحلف بالصدق! الميل لأحد المتخاصمين رجس عند الإله «بردية عنخ»، أيها القاضى.. لا تجلس أمام الميزان لتحكم بين النساء، إلا إذا كنت سليم القلب.. مستريح الضمير «سنب حوتب ٢١٠٠ ق.م».
أيها القاضى أنت تحاسب الناس على أعمالهم فى الدنيا، وسوف يحاسبك الإله على أعمالك وأحكامك فى الآخرة.
قالت الدكتورة «س. ر. أ» إننى أبحث عن العدالة فى مصر الجديدة فلا أجدها حتى الآن، منذ بضعة أسابيع توفيت أختى متورمة الوجه، الدماء على صدرها وبطنها حتى إن مفتش صحة مصر الجديدة كتب: لا أستطيع أن أجزم إذا كانت الوفاة طبيعية أم جنائية من الكشف الظاهرى، فتطلب النيابة توقيع الكشف الظاهرى من مفتش صحة زينهم بدلاً من أن تطلب تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة، وبالرغم من عمل محضر فى ٣/٩/٢٠١٥ أطالب فيه بالتشريح لمعرفة سبب الوفاة، وبالرغم من برقياتى للسيد رئيس الجمهورية، ووزير العدل، والنائب العام، والمحامى العام، إلا أن المراسلات من النيابة للطب الشرعى: أفيدونا إذا كان يمكن التشريح من عدمه؟ فيرد الطب الشرعى: أفيدونا لماذا وما الفائدة!!
استطردت الدكتورة «س. ر. أ»: باستطاعتى الاتجاه للإعلام المرئى، ولكنى مازلت أرجو العدالة فى دنيا امتلأت بالشرور، فكما يقولون: أقسمت الجدران ألا تكتم سراً، كما أقسمت الأرض ألا تشرب دم إنسان ضحية لمجرمين، شىء واحد أؤكده لكم.. لن أصمت، وسوف أظل حتى الموت أناضل لمعرفة رأى الطب الشرعى فى وفاة أختى!!
No comments:
Post a Comment