البرلمان لم يصبح وهمياً بقلم د. محمد أبوالغار ١٣/ ١٠/ ٢٠١٥

---

فى الأسبوع القادم يتم انتخاب البرلمان المصرى الذى طال انتظاره وبذلك تكتمل المنظومة الدستورية للحكم فى مصر، وهناك عدة ملاحظات على البرلمان القادم: أولاً: برلمان سيئ أحسن من لا برلمان، مصر تحتاج لبرلمان فوراً ليقوم بدوره الرقابى والتشريعى. منذ ٢٥ يناير وحتى الآن لا يوجد جهاز شعبى يراقب عمل الحكومة وتصرفاتها باستثناء شهور قليلة لبرلمان الإخوان الذى كان همه تكريس الحكم لدولة الإخوان وليس الرقابة عليها. الرقابة على الدولة أمر جوهرى فلا يوجد فى العالم الديمقراطى رئيس جمهورية أو مجلس وزراء أو محافظون لا يراقبهم الشعب عن طريق برلمانه. ثانياً: منذ ٢٥ يناير وحتى الآن معظم القوانين صدرت من المجلس العسكرى ثم الرئيس المؤقت ثم الرئيس السيسى وقد صدرت مئات القوانين التى يجمع معظم الدستوريين أن الكثير منها غير دستورى، وبالتأكيد لم تأخذ هذه القوانين الوقت الكافى للنقاش حتى نصل إلى القانون الأمثل وبعض هذه القوانين لم يسمع عنها أحد إلا بعد أن يعلق عليها أحد الكتاب وبعض القوانين مستفز. لو كان هناك مجلس نواب حتى لو كان مواليا ومؤيدا للرئيس بالكامل لما مرت هذه القوانين التى كان النقاش والحوار سوف يكشف عوارها. ولا أدرى كيف سوف يتصرف البرلمان القادم فى أسبوعين فقط فى هذه التلال من القوانين. ثالثاً: مشكلة البرلمان القادم كما ذكر الجميع هى قانون الانتخاب الجائر الذى قرر نظام القائمة المطلقة الظالم لأول مرة فى تاريخ العالم الحديث وكذلك لم يسمح بأى قائمة نسبية كانت سوف تعطى المجال ليدخل البرلمان عقليات وكفاءات متميزة، وواضح أن تقبل الشعب للنظام الانتخابى غير جيد. رابعاً: سعدت بقول الرئيس بأن الحكومة الحالية سوف تعرض على البرلمان لطرح الثقة بها وهو من ناحية طمأنة للوزراء ومن ناحية أخرى يقر بنص دستورى هام ونسى حكاية حسن وسوء النية. خامساً: هناك قلق بين المواطنين بالخوف من عودة رموز مبارك للبرلمان مما سوف يفقد ثقة الشعب فى النظام وهناك قلق من السماح بصرف مبالغ طائلة من نواب مبارك السابقين وقد كان يمكن تفادى كل ذلك بنظام انتخاب متطور ولكن يبدو أن الدولة لا تريد دخول مجموعات تؤمن بالديمقراطية والعدالة داخل البرلمان عن هذا الطريق. سادساً: هناك خوف كبير من الانفلات الأمنى وخاصة فى الصعيد وفى مراحل الإعادة وهناك عبء كبير على الشرطة وعليها أن تكون عادلة وهذا يسهل عملها. سابعاً: لقد انتهى عهد التزوير المباشر بتغيير الصناديق أو بتسويد الأوراق أو منع المواطنين من الوصول للصناديق ولكن مازالت الضغوط من بعض الجهات التابعة للدولة تساعد البعض وتضغط على البعض وتسمح أو لا تسمح بالدعاية الانتخابية حسب المزاج أو التعليمات. و أخيراً أتوقع برلماناً ليس له هوية واضحة، وهذا مقصود، ولكن علينا أن نتذكر أن أحد برلمانات السادات المزورة قد تم حله بسبب نجاح شخصيات وطنية مثل محمود القاضى وممتاز نصار وكمال أحمد.. قوم يا مصرى مصر دايماً بتناديك.