من أوباما إلى محمد مرسى «٧» بقلم د. مراد وهبة ٩/ ٦/ ٢٠١٤

بداية محمد مرسى هى نهاية أوباما كيف كان ذلك؟ الرئيس الأمريكى أوباما هو الذى استكمل تنفيذ مخطط الرئيس الأمريكى بيل كلينتون فى استيلاء الإخوان المسلمين على الحكم بأى ثمن كان، وقد كان. وعندئذ قرر مجلس شورى الإخوان أن يكون محمد مرسى رئيس مصر، فى زمن أوباما. ومع ذلك فقد كان مقصد كل منهما مبايناً للآخر. مقصد أوباما يكمن فى إحداث علاقة عضوية بين أمريكا والعالم الإسلامى تحتفظ فيها أمريكا بادعاء نشر الديمقراطية، وبذلك تكون لها الصدارة والهيمنة. أما مقصد محمد مرسى فيكمن فى فرض حاكمية الله على العالم الإسلامى ومن بعده على كوكب الأرض، وبذلك يكون له الصدارة والهيمنة. والسؤال إذن: هل فى الإمكان التقاء المقصدين مع تباينهما؟ وفى صياغة أخرى: هل فى الإمكان تعانق الديمقراطية الأمريكية مع حاكمية الله؟ ديمقراطية أمريكا هى ديمقراطية صندوق الانتخاب. ولكن ماذا يحدث إذا أفرز ذلك الصندوق أصولية إسلامية؟ تكون حاكمية الله هى العلاقة المميزة للحكم. ولكن كيف تتجسد حاكمية الله؟ إن ذلك التجسد يستلزم تدمير مؤسسات الوضع القائم للدولة بدعوى أنها ليست إسلامية. وتأتى فى مقدمة تلك المؤسسات وزارتا الدفاع والداخلية، وبديلهما ميليشيات الإخوان المسلمين. ويكون لدينا بعد ذلك تناقضان هما الديمقراطية الأمريكية التى ترفض حاكمية الله، والإخوان المسلمون الذين يؤمنون بهذه الحاكمية. والسؤال بعد ذلك: ماذا فعل محمد مرسى بهذين التناقضين؟ تجاهل التناقض وأمسك بالحاكمية فماذا حدث؟ فى ٢١ نوفمبر ٢٠١٢ أصدر ديوان رئاسة الجمهورية الإعلان الدستورى، وجاء فى المادة الثانية منه أن الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة والصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة فى ٣٠ يونيو ٢٠١٢ وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة وغير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أى جهة، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء، وتنقضى جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أى جهة قضائية. وقد قيل عن ذلك الإعلان الدستورى أن صاحبه وهو محمد مرسى هو ديكتاتور بلا منازع. إلا أن رأيى لا يتسق مع هذا القول، وهو أن الغاية من ذلك الإعلان الدستورى تحقيق رؤية سيد قطب وهى ضرورة تدمير مؤسسات الدولة أولاً، لأنها غير إسلامية حتى لو زعم الآخرون أنها إسلامية بحكم المادة الثانية من الدستور التى تنص على أن الإسلام دين الدولة، وأن الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع. وفى مقدمة تلك المؤسسات جيش مصر. ولا أدل على ذلك من أن محمد مرسى عندما احتفل بنصر أكتوبر فى الاستاد دعا قتلة السادات، وامتنع عن دعوة أبطال حرب أكتوبر. ومغزى هذه الدعوة وذلك الامتناع أن جيش أكتوبر العظيم لن يكون له وجود. ولا أدل على ذلك ثانياً من أن عزله للنائب العام المستشار محمود عبدالمجيد له دلالة رمزية، وهى أن القانون البشرى لن يكون له وجود هو الآخر، إذ بديله لن يكون إلا القانون الإلهى. ولا أدل على ذلك ثالثاً من أن محمد مرسى دفع مؤسستى الصناعة والسياحة إلى الانهيار من أجل العودة إلى ما قبل العصر الصناعى، أى إلى العصر الزراعى، حيث يكون من الممكن إحداث قطيعة ليس فقط مع الحضارة الصناعية بل مع حضارة ما بعد الصناعة. ومن ثم تكون مصر الأصولية الزراعية هى نقطة البداية لأسلمة كوكب الأرض. وعند هذه النقطة احتشد ثلاثون مليوناً من المصريين فى جميع المحافظات مطالبين المشير عبدالفتاح السيسى أن يكون رئيساً، وقد كان.