أتابع وزير الاتصالات في نشاطه المستمر للنهوض بهذا القطاع... وأعرف أنني أخاطر عندما أحذر من مخاطر الاستثمار في الرخصة الرابعة للمصرية للاتصالات وسيقال أنني أحاول ان أحمي استثماراتي في موبينيل وأني اريد ان احرم المصرية للاتصالات من هذه الفرصة العظيمة... الا أنني قررت وكعادتي ان أقول الحق رغم كل... حتي أرضي ضميري وحتي أحذر من كارثة اقتصادية أسوأ من فوسفات ابو طرطور...
وللعلم فإنني قد بعت معظم حصتي في موبينيل ! وإليكم كل الحقائق والدلائل علي مخاطر هذا الاستثمار المزمع في الرخصة الرابعة للمصرية للاتصالات وحتمية فشله من شركة مملوكة للشعب: - بلغت خسائر شركة موبينيل في عام ٢٠١٢ مائتين وثلاثين مليون جنيه وفي عام ٢٠١٣ بلغت الخسائر خمسمائة مليون جنيه وهي الشركة الاقدم والتي لديها أكثر من ثلاثين مليون مشترك وثلث السوق وذلك نتيجة للمنافسة الشرسة وانخفاض الأسعار! فما بالك بشركة رابعة جديدة تريد ان تنافس في سوق متشبعة بنسبة وصلت إلي اكثر من ١٢٠٪ - تقريبا ٢٠٪ من إيرادات المصرية للاتصالات تحصل عليها حاليا من خلال توفير خدمات البنية التحتية والاتصالات الدولية لشركات المحمول الثلاث، وستفقد المصرية هذه الايرادات في حال حصولها علي الرخصة الرابعة نتيجة السماح لشركات المحمول بالمنافسة في التليفون الثابت والبوابة الدولية ونقل البيانات عبر الالياف الضوئية والكابلات من خلال شروط الرخصة الموحدة - المصرية للاتصالات تحصل أيضاً علي ٩٧٠ مليون جنيه سنويا وذلك من حصتها في فودافون والتي مطلوب منها الآن بيعها في حالة حصولها علي الرخصة الرابعة وذلك لتعارض المصالح ومن ثم فإنها ستفقد هذا الإيراد !!! - ان فكرة طرح رخصة موحدة لكل الشركات تنزع من الشركة المصرية احد أهم استثماراتها التي تحقق ربحية عالية وتلزمها بالتخارج من شركة فودافون لتفقد مرة اخري إيراداتها منها...فكرة عبقرية صحيح... !!!! بالإضافة إلي ما سبق، فإن المصرية للاتصالات ستسدد اثنين ونصف مليار جنيه ثمنا للرخصة الجديدة و٦٪ من الإيرادات هذا بالإضافة إلي فقدها للإيرادات السابق ذكرها !!!! مع العلم بأن سعر الترددات الجديدة التي سوف تحتاج اليها المصرية لبناء شبكة محمول متكاملة لم يحدد بعد وفي الغالب سوف تتكلف مليارات اضافية غير تكلفة إنشاء الشبكة نفسها، ثم في المرحلة الأولي من بدأ النشاط كمشغل افتراضي ستضطر المصرية لدفع مبالغ طائلة إلي شركات المحمول الثلاث للحصول علي الحق في استخدام خدمة التجوال المحلي. وحيث أن سعر دقيقة المحمول في مصر يعتبر من أرخص الاسعار عالميا بعد الهند، فإن دخول منافس جديد لن يخدم العملاء في شئ بل سوف يؤدي إلي تردي مستوي الخدمة للجميع. لا اعلم من الذي يقف وراء هذه الفكرة العبقرية... ولا الفكر العظيم حولها... وعادة لا أحب ان اذكر أني قد قضيت معظم حياتي العملية في بناء واحدة من اكبر عشر شركات للاتصالات في العالم من حيث عدد المشتركين في مجال الهاتف المحمول وبالتالي أرجو ان تؤخذ شهادتي بجدية وأكرر مرة اخري اني قد تخارجت من موبينيل ولا أدافع هنا عن أي مصالح غير مصلحة بلدي ومصلحة ملاك المصرية للاتصالات وهم أبناء الشعب المصري... والجدير بالذكر أيضاً ان إعطاء المصرية للاتصالات رخصة المحمول بالأمر المباشر بالإضافة إلي انه أمر لا يستقيم، فهو ايضا يخالف اتفاقية الرخص السابقة ويفتح الباب علي مصرعيه للتقاضي في حال عدم الاتفاق مع الشركات التي لمحت من قبل بأنها سوف تلجأ إلي التحكيم الدولي. اري انه من الأفضل ان تتخارج الدولة من الشركة المصرية للاتصالات وان تطرح باقي الأسهم في البورصة لكافة جموع الشعب وتتحصل الدولة من ذلك علي مليارات تستخدمها في التنمية والمشاريع الطموحة المقبلة. ان المصرية للاتصالات حاليا من أنجح الشركات في هذا المجال ولا أريد لكبرياء البعض ان يقودهم إلي هدم هذه الشركة العريقة وتدمير مواردها سعيا وراء حلم ليلة صيف...و هذه هي شهادتي للتاريخ.. |
No comments:
Post a Comment