المنع من السفر والكفالة ! بقلم : نجيب ساويرس 26/09/2015 أخبار اليوم

هناك تشريعات كثيرة يجب علي مجلس الشعب القادم أن يعكف علي تغييرها هذا إذا أردنا أن ننطلق قدما بمسيرة الاستثمار والقضاء علي الفقر والبطالة وأريد اليوم ان اتكلم عن القوانين والتشريعات التي تحكمها وأبدأ بالعنوان «المنع من السفر والكفالة! وقبل ان أسترسل اود ان اشارككم كلمات اغنية «الممنوعات» التي كتبها شاعرنا احمد فؤاد نجم وغناها الشيخ امام في ثمانينات القرن الماضي فكلماتها مازالت إلي اليوم تعبر عن حال المقيد الحرية الممنوع من السفر. الممنوعات ممنوع من السفر... ممنوع من الغنا...ممنوع من الكلام... ممنوع من الاشتياق... ممنوع من الاستياء... ممنوع من الابتسام... وكل يوم في حبك... تزيد الممنوعات... وكل يوم باحبك... اكتر من اللي فات حبيبتي يا سفينه... متشوقه وسجينه... مخبر في كل عقده... عسكر في كل مينا... يمنعني لو اغير... عليكي او اطير... اليكي واستجير... بحضنك او انام... في حجرك الوسيع... وقلبك الربيع... اعود كما الرضيع... بحرقه الفطام. حبيبتي يا مدينه... متزوقه وحزينه... في كل حارة حسره... وف كل قصر زينه... ممنوع من اني اصبح... بعشقك.. او أبات... ممنوع من المناقشة...ممنوع من السكات... وكل يوم في حبك... تزيد الممنوعات... وكل يوم باحبك... اكتر من اللي فات. المشكلة في مصر هي أننا دائما ننسي تطبيق المبدأ الأساسي المتبع في كل دول العالم وهو أن المتهم بريء إلي ان تثبت إدانته. اما عندنا فما أن يقبض علي أي شخص يتم حبسه ومنعه من السفر ويتولي الإعلام المهمة الباقية بتشويه سمعته ويظل في السجن ١٥ يوما بعد ١٥ يوما حتي سنتين... وإذا ثبت انه بريء بعد كل هذا ينشر خبر براءته في ركن صغير متوار في نفس الجرائد التي فردت صفحات لإدانته وتضيع سنتان من عمره! أما إذا أفرج عنه بكفالة وظل ممنوعا من السفر وتصادف أن عمله يتطلب السفر فان ذلك المنع يقضي علي استثماراته وسمعته إلي حين ميسرة! والسؤال هنا ماذا يضيرنا لو أفرج عن المتهم بكفالة بعد التأكد عن وجود ممتلكات له في مصر؟... وحتي المنع من السفر كإجراء احترازي لا يمكن أن يكون مقبولا كحل بالطريقة المطبقة حاليا! المسألة الثانية هي مسألة الضبطية القانونية التي تعطي لأجهزة عديدة بسهولة ودون تحديد او تدقيق أو النظر إلي مقومات الشخصية التي تأخذ هذا الحق فتتحول هذه السلطة إلي أداة جديدة للارتزاق والفساد مثلها مثل الإجراءات التي تعطي الحق لمأمور الجمارك في إهدار الفواتير المعتمدة من المصانع العالمية الكبري... فاتحة بذلك أبواب الفساد القديمة التي ظننا اننا تخلصنا منها. كما ان عدم فتح الاعتمادات المستندية وعدم توفير العملة الصعبة للمستوردين قد تسبب في خروجهم جميعا إلي دبي وفتح شركات هناك والتحايل بالسداد من الخارج حتي لا تنهار شركاتهم مما ادي بدوره إلي مشاكل عديدة مع الضرائب والجمارك! هوه ده الحل؟ معقول الكلام ده؟ اما بالنسبة لقضايا الرشوة التي يتم الكشف عنها بين حين وآخر...أتساءل ما الذي يدفع أحدا إلي دفع الرشوة وهل يتساوي في نظر القانون من يدفع للحصول علي حق له مع من يدفع للحصول علي غير حقه؟ الحل الوحيد للقضاء علي الرشوة هو تقليل الإجراءات وتوضيحها وتسهيلها ومعاقبةً الموظف الأمين لكن المتخاذل في قضاء حاجة الناس فيضطر المواطن إلي ان يلجأ للفاسد المرتشي. الحقيقة التي يعلمها المستثمرون تمام العلم هي ان المستثمر في رحلة حصوله علي الموافقات غالبا ما يجد امامه نوعين من الموظفين الحكوميين... النوع الأول وهو الموظف الأمين ولكنه خائف... يده مرتعشة مرعوب من إعطاء الموافقات حتي لا يتحمل أي مسؤولية او يقع في مشكلة يوما ما... والنوع الآخر وهو الموظف الفاسد الذي يساومه علي الموافقة. الحل بلا ادني شك هو تحديث قانون المال العام وتأمين الموظف الشريف وتطمينه والقضاء علي ظاهرة الايدي المرتعشة وهو ما سيقضي تلقائيا علي الفساد والرشوة. أحيانا كثيرة أتعجب ممن يصدرون هذه القرارات وكأنهم من كوكب آخر ولا يعلمون ما يجري وراء الكواليس.. لك الله يا مصر!