وصلنى رد من د. عماد جاد على الاتهامات التى وجهها له الأستاذ مدحت قلادة انطلاقاً من تصريحاته عن خطف القبطيات، وسأترك له كل المساحة، وبهذا أكون قد عرضت كل وجهات النظر، وسيتم إغلاق باب النشر بالنسبة لعمودى المتواضع فى هذا الموضوع، كتب د. عماد جاد فى رسالته:
الصديق العزيز د. خالد منتصر..
قرأت باهتمام شديد الرسالة التى بعث بها إليكم الأستاذ مدحت قلادة الذى وصف نفسه بأنه رئيس المنظمات القبطية فى أوروبا، تعليقاً على لقائى التليفزيونى فى برنامجكم «حصة قراءة» على قناة دريم. خلاصة رسالته لكم كيل الاتهامات لشخصى بالسطحية والخروج عن الموضوعية، والعمل لمصلحة أجهزة الأمن على حساب الأقباط وقضاياهم ومشاكلهم.
لن أدخل فى سجال ولن أدافع عن نفسى لأن القضية محسومة بالنسبة لى بشهادة الغالبية الساحقة من الأقباط، كما أن كتاباتى المتواصلة تشهد على مواقفى وعلاقاتى.
كتبت على صفحتى الشخصية فى ١٦ أغسطس ٢٠١٦ تعقيباً على جريمة سيدة الكوم «تنتابنى حالة من الإحباط والحيرة الشديدة من المخطط الجهنمى الذى يتعرض له الأقباط بإشراف أجهزة الدولة ومؤسساتها، حاولت على مدار الأسابيع الماضية بذل كل جهد ممكن عبر الاتصالات المباشرة مع المسئولين بدءاً بوزير الداخلية وصولاً إلى البرلمان، الطرق جميعها مسدودة تأخذ كلاماً معسولاً ويواصلون تنفيذ المخطط الهادف إلى قهر الأقباط وإذلالهم، وأقول بكل ثقة لا توجد إرادة سياسية لوقف المخطط، أعلن لكم فشلى أنا وزملاء فى مجلس النواب مسلمين ومسيحيين فى مجرد مناقشة الموضوع تحت قبة البرلمان، أعلن لكم يأسى عن إصلاح الأحوال وفق القنوات الرسمية والشرعية، أصارحكم القول أفكر جيداً فى التوقف عن الرهان على هذه الوسائل والبحث عن حلول بعيداً عن الرهان على مؤسسات الدولة التى تواصل مخطط التنكيل بالأقباط. ما رأيكم؟» وهو الأمر الذى ترتب عليه تدخل الرئيس وعقد لقاء مع قداسة البابا تواضروس الثانى. وطوال العام الماضى خضت معارك مع مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية لحل عشرات القضايا التى كانت تنطوى على ظلم وجور على حقوق الأقباط منها قضايا فى العامرية بالإسكندرية وصعيد مصر.
كتبت أربعة مقالات بجريدة «الوطن» بعنوان «أين الدولة؟» من ٢١ إلى ٢٤ أبريل الماضى، جاء فى الأول «أتصور أن ما يجرى للأقباط فاق الحد والقدرة على الاحتمال وعلى الدولة أن تتدخل سريعاً لوقف مثل هذه الانتهاكات وتطبق القانون على الجميع وتوقف عملية الارتداد إلى حالة ومرحلة ما قبل الدولة». وفى المقال الثانى كتبت «الواقع يقول لنا الحال فى مصر يتدهور بشدة على مستوى فكرة ومبدأ العيش المشترك، فما زرعه الفكر السلفى وما رعاه الرئيس المؤمن وأجهزته الأمنية من سياسات تديين المجال العام والتضييق على المسيحيين المصريين ودفعهم دفعاً إلى الانعزال داخل أسوار الكنائس بحثاً عن الأمان المفقود. الحقيقية أن كل ذلك لا يزال يضرب مؤسسات الدولة المصرية وسياساتها بصفة عامة، فما يحدث من اختفاء قاصرات والتراخى فى تطبيق القانون، وأحياناً رعاية الخاطف ومساعدته، وما يحدث من تصدى مواطنين بسطاء لمنع شركاء الوطن من مجرد الصلاة إلى خالق الجميع، وما يحدث من تفهم بعض رجال الأمن والمسئولين التنفيذيين لمثل هذه الجرائم، إصرار على محاكمة أطفال بموجب قانون ازدراء الأديان والحكم عليهم بالعقوبة القصوى السجن خمس سنوات وتدمير مستقبلهم، وهروبهم دون أن يعلم أحد أين هم، ترحيل مواطنين من موطنهم بقرارات عرفية بمباركة ورعاية أمنية.. كل ذلك يضع الإنسان أمام مأزق حقيقى، فماذا تريد أجهزة ومؤسسات الدولة؟ تلك الأجهزة والمؤسسات التى تتغنى بوطنية الأقباط وتقدر صبرهم ومساندتهم للدولة فى الأوقات العصيبة، تلك الأجهزة والمؤسسات التى تحتفى بوطنية الأقباط وتهلل لقول البابا تواضروس (وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن)، فى حين تتجبر وتتكبر عند التعامل مع أزمات الأقباط ومشاكلهم وتواجه أنينهم بصم الآذان حيناً والمراوغة أحياناً كثيرة. ماذا فعلت الأجهزة والمؤسسات تجاه صراخ وأنين أسر اختفت بناتها؟ ماذا فعلت وهى ترى الأقباط يمنعون من أداء شعائرهم الدينية وتقول الموضوع معقد لأن المتشددون يسيطرون على الموقف فى موقع الجريمة؟ لقد أدى كل ذلك إلى حالة من الغضب الشديد داخل صفوف الأقباط، حالة يبذل البابا تواضروس جهوداً هائلة لضبطها والسيطرة عليها، إلى متى يستطيع ذلك؟ لا أعرف.
السؤال هنا ماذا تريد مؤسسات الدولة بالضبط؟ على ماذا تراهن مؤسسات الدولة المصرية؟ هل تراهن على صبر وطول أناة الأقباط؟ ممكن، لكن إلى متى يصبرون؟ ماذا تريد مؤسسات الدولة المصرية من وراء استمرار هذه السياسات الضاغطة بقوة على الأقباط؟
لقد جربنا كل الطرق والوسائل القانونية والشرعية فى التعامل مع مؤسسات الدولة المصرية، نقول لهم ماذا يضيركم من إعادة بنت قاصرة هربت مع شاب مسلم واختفت؟ والإعادة هنا واجب على هذه المؤسسات لأنها مسئولة عن تطبيق القانون، والقانون صريح تماماً فى نصوصه التى تقول إن الطفلة أو الفتاة دون الثامنة عشرة من العمر قاصر لا يجوز تزويجها ولا تغيير ديانتها، وأى شخص يفعل ذلك هو مجرم أمام القانون وتصل العقوبة فى حال مواقعتها جنسياً إلى الإعدام، ماذا نقول لأهالى أولئك الفتيات؟ بماذا نرد على الأقباط الذين يستغيثون بنا كنواب فى البرلمان المصرى أن وفروا لنا الحماية والأمن، نريد فقط ممارسة شعائرنا الدينية!! الحقيقة لا إجابة لدينا وباتت صورتنا سيئة للغاية لدى عامة المصريين المؤيدين للدولة المدنية، دولة المواطنة والقانون.
كنت مؤمناً ولا يزال لدى القليل من هذا الإيمان بأن مصر ستنتصر على داء الطائفية والتعصب، وأن مؤسسات الدولة المصرية سوف تتعافى بعد ٣٠ يونيو من أمراض التعصب والتمييز، وأن مؤسسات الدولة سوف تسعى إلى تغيير جذرى فى أدوات التنشئة من مناهج دراسية، خطاب دينى، رسائل الإعلام من أجل بناء دولة مدنية حديثة تنهض على الحرية، العدل، المساواة وعدم التمييز، لكن ما جرى ويجرى قضى على الكثير من هذه الآمال.
أنا شخصياً وصلت إلى شفا اليأس وأكاد أصل إلى استنتاج مؤداه أن ما يجرى من سياسات تمييز وتضييق على المصريين الأقباط سوف تستمر وأننا نسير بالفعل نحو الهاوية.
د. خالد، مواقفى معروفة للأقباط فى مصر والخارج وما أتلقاه من رسائل دعم وتأييد ومساندة يفوق تصور حفنة من نشطاء أقباط المهجر يعدون على أصابع اليد الواحدة وعلى رأسهم مجدى خليل ومدحت قلادة، فهما وأمثالهما بارت تجارتهم القائمة على حمل هموم الأقباط إلى المحافل الدولية، وذلك فى وقت كانت شئون الأقباط تناقش بين النظام ورأس الكنيسة بعد أن خطط الأخير لمنع ظهور رموز قبطية مدنية، هنا برز نشطاء من أقباط المهجر وباتوا نجوماً وأثروا ثراء شديداً من الاتجار بهذه القضايا، بعضهم فشل فى تحقيق ذاته لعدم امتلاك مؤهلات العمل فى البيئة الغربية فعمل فى وظيفة ناشط يتاجر بقضايا الأقباط وهمومهم.
اليوم وقد تبلورت نخبة مدنية قبطية من شباب مثل شباب ماسبيرو، و٣٩ عضواً فى مجلس النواب وشخصيات عامة ورجال أعمال، مع انفتاح من قبل الدولة فضلاً عن علاقة متميزة بين قيادة الكنيسة اليوم ورأس الدولة، كل ذلك أدى إلى بوار بضاعة النشطاء وجفف منابع تمويلهم، فبدأت حملات الهجوم على رموز أقباط الداخل وكيل الاتهامات لهم.
أخيراً نحن نعمل فى بلدنا وعلى أرضية وطنية خالصة مع شركاء الوطن من المصريين الذين يسعون إلى بناء دولة مدنية حديثة تقوم على المواطنة والمساواة، دولة قانون وعدل، تفصل بين الدين والسياسة، لم نغادر بلدنا يوماً ولا استقوينا عليه بالخارج، نعلم أن الواقع مرير وشديد الوطأة، لكننا نؤمن بقدرتنا معاً على استعادة مصرية مصر المتنوعة المتعددة، ومهما كانت المشاكل والصعوبات والتحديات، لا يمكننا النظر خارج حدودنا، فالحلول مصرية وبين المصريين وعلى أرض مصر، كان هذا إيمانى ولا يزال».
No comments:
Post a Comment