«فوَّر» و«فوَّض».. يا ريس!! بقلم د. محمود عمارة ١٤/ ٣/ ٢٠١٦ - المصرى اليوم

طالما أن الرئيس بات مقتنعاً بأن تغيير بعض الوزراء أصبح حتمياً.. بعد أن ظهر لكل ذى عينين أن الشارع مُستاء ـ غاضب ـ قرفان ـ مخنوق- من أداء بعضهم!! ■ وأولهم: وزير الاستثمار (الفاشل فى إدارته لمنظومة وزارته والهيئة التابعة له) والدليل: تراجع ترتيب مصر بين الدول فى جذب وتهيئة مناخ الاستثمار ـ فلا قانون بلائحته ظهر (رغم أنه أسوأ من قانون ١٩٩٧) ولا «الشباك الواحد» افُتتح.. ولا خطوة واحدة على طريق الألف ميل خطوناها.. فخسرنا الجلد والسقط مُنذ مؤتمر شرم الشيخ حتى تاريخه.. ولم يعد أحد يُصدِّقنا بأننا جادون فى جذب الاستثمار.. بل طفّشنا كثيرين من العرب ومن المحليين الجادين (وكان واجب الرئيس إقالته من لحظة تصريحه الكارثى عن الدولار، وما تسبب عنه وما جرى للاقتصاد)!! + وخد عندك «وزير الرى».. المصاب بإسهال فى التصريحات اليومية، ومعظمها كانت كارثية.. زى تصريح سيادته وصورته بالنضارة الشمسية جنب «طلمبة بحنفية».. قال عنها: إنها ستُغنينا عن «سد الخراب».. لأننا نملك كنوزاً من المياه الجوفية، وخبَّأناها تحت الأرض بعيداً عن عيون البشرية!! (وهذا التصريح كان كافياً لإقالته ومحاكمته أمام قصر الاتحادية).. لماذا؟ لأن إثيوبيا بهذا التصريح الكارثى يُمكنها أن تقول للعالم: «انظروا كيف ولماذا يمنعنا المصريون مائة سنة عن تنمية بلدنا بجذب استثمارات زراعية، ولتوليد الطاقة الكهربائية.. وتسببوا فى وفاة الملايين من أطفالنا جوعاً بحجة أن هذا السد ربما يؤثر على حياة بعض فلاحيهم الذين مازالوا من أيام الفراعنة يسقون أراضيهم بالغمر.. رغم أن لديهم مخزوناً يكفيهم ٢٠٠ سنة من المياه الجوفية!! ناهيك عن أن هذا الوزير تسرَّع وصمَّم على حفر ٨٠٠ بئر جوفية بالصحراء الغربية.. تكلَّف بعضها ٣ ملايين جنيه للبئر الواحدة (١٢٠٠ متر عُمق) بحجَّة أن الرئيس عايز يستصلح مليون ونصف المليون فدان.. وبما أن سيادة الوزير عايز «ينقَّط فى الفرح» (وزغرتى ياللى مش غرمانة) فبعزق ٣ مليارات جنيه على حفر آبار (بشركة صينية) ليس لها خبرة بحفر الآبار ولا بالأراضى الصحراوية.. والمستثمرين رافضين يشتروا الأرض بما عليها من مثل هذه الآبار المكلِّفة، وكمان من صناعة صينية (فالصين لا خبرة لها فى هذا المجال).. يعنى أنا وسيادتك وباقى التسعين مليون حنلبس كل هذه الأموال اللى بعزقها سيادته فى الأراضى الصحراوية.. حتى فى «توشكى» وما أدراك ما توشكى.. رغم وجود ٣٥٠ ألف فدان لم تُستصلح حتى الآن.. جاهزة للزراعة بمياه نيلية من ترع وطلمبات (تكلَّفت ٩ مليارات)!! والمُدهش أن هناك آباراً من عصر د. محمود أبوزيد غير مستغلة ومصدِّية.. راح البيه الوزير وحفر آبار جديدة.. ليه؟ محدِّش فاهم ليه؟ سألت نائبه المهندس/ صقر.. على الهواء مباشرة مع الإعلامية لميس الحديدى: ليه عمَّالين هات يا دق آبااار فى كل حتة، وقاعدين نبعزق فلوسنا.. وإحنا عارفين إن المستثمرين رافضين يشتروا الأرض «بآباركم».. آباركم (اللى البير بيتكلف على الدولة ٣ مليون جنيه) المستثمر هيحفره بمليون ونص، وبشركات لها سابق أعمال.. فهل يا ترى: فيه حد بياخد رشاوى أو عمولات من هذه الشركات الصينية؟ ولَّا فيه حد تبع الوزارة عنده شركة سمسرة لها مصلحة فى حفر كل هذه الآبار؟ مجرد أسئلة بلا أجوبة!! ولمَّا سألت مساعد الوزير الأستاذ صقر.. هنحاسب مين لو لبسنا كل هذه الآبار، وخسرنا كل هذه المليارات؟.. قال: ابقوا اسألونى (يعنى ابقوا قابلونى).. وأهه وزير الرى «مُغازى» هيمشى وأكيد اللى هييجى مكانه هيطيَّر الأُستاذ «صقر».. وكالعادة ضاعت المسؤولية!! ■ ننقل على «وزير الزراعة».. الراجل الطيب (اللى مالوش لا فى الطور ولا الطحين) سايب وزير إسهال الرى «مُغازى» يصرَّح كل ساعتين تصريح بالنيابة عنُّه.. فى المليون فدَّان.. فى شركة الريف المصرى.. فى القمح والباتنجان و.. و.. والوزارة (وزارة الزراعة ).. بتضرب تقلب.. ومدير مكتبه قايم بالمهمة (شاى ـ قهوة ـ ليمون ـ كركديه) بمليون ونص جنيه.. مفيش حلول لأى مشكلة ولا حتى أفكار مستقبلية ( واسألوا الرقابة الإدارية)!! ■ ولن نتحدث عن «التعليم» وسنينه.. ولا «الصحة» اللى محتاجة تشييع جنازتها.. ولا القوى العاملة والهجرة ولا.. ولا.. ولا الخلاصة: يا ريس من فضلك.. طالما سيادتك خلاص نويت «تفوَّر» فى الوزارة.. ياريت «تفوَّض» (بالضاد) المحافظين.. بعد ما «تفوَّر» نُصهم على الأقل!! ■ باختصار: «التفوير» مطلوب لبعض الوزراء.. ثم «التفويض».. هو الأهم.. فوَّض يا ريس بعض صلاحياتك لهم (بقرار جمهورى).. علشان الوزير الشاطر مايخافش من غابة القوانين اللى ممكن تسجنه!! أما «المحافظون».. فيجب أن يكون «المحافظ» هو رئيس الجمهورية فى محافظته.. لديه كل الصلاحيات وجميع الاختصاصات.. ونُحاسبه كل ستة أشهر بمعيارين: أولهما: حجم الاستثمارات التى تدخل محافظته. وثانيهما: عدد فرص العمل التى خلقها فى المحافظة (فى المغرب «الوالى» سلطاته كاملة على ولايته، وشرط استمراره: الاستثمارات + التشغيل)!! وهذه هى «اللامركزية» التى نص عليها الدستور «المركون».. وهى التى نجحت وقفزت من خلالها كل دول العالم (اقرأوا أى تجربة ناجحة فى العالم.. ستجدون أن «اللامركزية» هى التى طارت بهم إلى سماء العالمية).. ونحن جميعاً مُشتاقون للقفز والطيران!! ■ ملحوظة: ١- أُكرر: ياريت يا ريس وسيادتك «بتفوَّر».. تسلِّم على مُعظم مستشاريك، وتقول لهم مُتشكِّرين.. فالمرحلة القادمة تحتاج إلى «مُبدعين- خلاَّقين- مُبتكرين- أحرار «مش خوَّافين».. لأن الملفات «المتلتلة» فى الأدراج المغلقة، محتاجة مع سيادتك عشرات المساعدين من الجَّراحين!! ٢- فُرصة أن نُصحِّح خطأنا.. ونُنشئ ٣ وزارات فى غاية الأهمية: أ- وزارة لمنع الإنجاب ووقف «العدَّاد» المعلَّق على رؤوسنا بصلاح سالم.. وكما فعلت سنغافورة والصين (طفل واحد أو بحد أقصى طفلان) لأن كل هذه الملايين «المزروبة» لن تجد شربة ماء ولا غذاء ولا تعليم ولا دواء!! ب- وزارة «للمشروعات الصغيرة» طالما أن هناك ٢٠٠ مليار لها.. حتى لا تضيع سُدى، ولنخلق بها مليون فُرصة عمل للشباب، بدل تفتيت المسؤوليات!! ج- وزارة «للتدريب المهنى».. بعد أن رفضت الشركات العالمية تشغيل العمالة المصرية (غير المنضبطة – وبلا مهنية) ونقرأ تجربة مهاتير فى ماليزيا، وكيف حلَّ هذه القضية!! وللحديث بقية.