هل يجوز التصالح مع الخونة..؟! بقلم د. يحيى الجمل ٢١/ ٣/ ٢٠١٦ - المصرى اليوم

بعد أن استطاع الشعب المصرى، ومعه قواته الباسلة، أن يزيح حكم الفاشية الدينية، بعد أن أزال فى ثورة الخامس والعشرين من يناير حكم الفاشية البوليسية وحكم العناد والغباء، بعد كل هذا الحراك الرائع فى مدى عدة سنوات قليلة، أتعجب أن نرى فى مصر من ينادى أو من يطلق مبادرات للصلح مع جماعة الإخوان المسلمين– تلك الجماعة التى كان حكمها يقوم على الإقصاء والاستحواذ أساساً. ولعل أهم هذه المبادرات هى مبادرة الأستاذ الدكتور سعدالدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون، أستاذ علم الاجتماع، والمبادرة الأخرى هى مبادرة الأستاذ الدكتور حسن نافعة، الأستاذ بجامعة القاهرة. وليس عندى أى شك فى حسن نوايا الأستاذين الفاضلين، ولكنى مع ذلك أجيز لنفسى أن أتساءل سواء من الناحية السياسية أو من الناحية القانونية: متى يجوز الصلح فى الجرائم الجنائية؟! الصلح جائز فى كل القضايا الجنائية إلا أن الصلح مع الجرائم التى تنطوى على خيانة الوطن، بل على إنكار مبدأ المواطنة نفسه، أظن أنه غير جائز فى مثل هذه الجرائم التى تهدر فى الأصل كيان الوطن كله وكل مقوماته. وأتصور أن يتم الصلح بين سارق ومجنى عليه فى جنحة سرقة، بل بين قاتل وأهل المجنى عليه فى جريمة قتل، ولكن الذى لا يتصور هو الصلح مع من يخونون الوطن ولا يرغبون إلا فى هدمه من جذوره لكى تنهار بذلك الدولة الديمقراطية المدنية التى يحاول الشعب المصرى أن يستعيدها. ومع ذلك فقد يكون من الظلم تعميم هذا الحكم واعتبار كل الإخوان المسلمين خونة. يقيناً كان هناك من الإخوان من هو مخدوع ومضلل، فهل يجرى حكم عدم جواز التصالح حتى مع هؤلاء؟ أظن أنه من الافتراء والظلم أن نطلق هذا الحكم على عواهنه. إذن ما الحل؟ تقديرى، وأرجو أن أكون على صواب، أن هذا النوع الأخير المضلل والمخدوع من هذه الجماعة هو الفريق الوحيد الذى يجوز للجماعة الوطنية أن تضمه بين ذراعيها وأن تكسبه فى صفوفها. بذلك نكون قد أعطينا للوطن حقة ومع ذلك لم نظلم أحداً. والله المستعان.