سحر الجعارة - اخلعوا عباءة السلفية التكفيرية - جريدة الوطن - 12/4/2017

إن شئت التعرف على «المجلس القومى لمواجهة التطرف»، الذى أعلن الرئيس «عبدالفتاح السيسى» عن تشكيله، فتّش عن أسماء الأعضاء.. عن المهام المدرَجة على جدول أعماله، عن الصلاحيات والسلطات التى تمكنه من تنفيذ هذه المهمة الصعبة.

إن رأيته يتشكل بمنطق «بيت العائلة المصرية»، ويكرس سياسة «تبويس اللحى»، فاعرف أنه وُلد ومعه شهادة وفاته، وأن التطرف سيظل سيد الموقف.

قبل يوم كتبت على «الفيس بوك» أسأل الأصدقاء عما ينتظرونه من هذا المجلس، وعن آليات مواجهة التطرف فى المجتمع -إن جاز التعبير- والغريب أنهم على تنوع ثقافاتهم واختلاف دينهم أجمعوا على عدة نقاط سوف تأتى فى سياق المقال، فمواجهة الإرهاب لا بد أن تبدأ بـ«ورقة عمل» تحدد الأعراض وسُبل المواجهة والجهات التى تتولاها.. وقد يكون مفيداً لصانع القرار النظر فى الآتى:

1- «الدستور شريعة المواطنين»: لم يعد مقبولاً تحصين شيخ الأزهر من العزل بموجب المادة السابعة من الدستور، وإذا كان الدستور يُحمّل الأزهر الشريف (مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم)، فهذا لا يعنى فرض وصايته على المجتمع بواسطة «مجمع البحوث الإسلامية»، الذى يحترف تكفير المفكرين والباحثين.. ولا يجيز له الإبقاء على الخلايا الإخوانية داخل صفوف المشيخة.

وإذا كان تعديل الدستور مهمة مستحيلة، تحتاج إلى استفتاء شعبى، فلماذا لا يتم تفعيل الدستور، وحل الأحزاب الدينية، وعلى رأسها حزب «النور»، والتى قامت بمخالفة فجة للدستور وأعضاؤها يضعون لنا التشريعات الآن. إذا لم تتخل الدولة عن الدعم السياسى (أو التواطؤ) مع تيار السلفية التكفيرية، فإنها تقود مصر إلى الهلاك.

2- «ازدراء الفكر والهوية»: يجب أن يكون «القانون» هو الحكم بين أبناء الشعب، دون اللجوء لوصية نبوية أو كتابية، وهذا يتطلب وقف نشاط «بيت العائلة المصرية» الذى يضغط على المسيحيين فى الجلسات العرفية، والتشديد على جهاز الأمن بتطبيق القانون، (نحن فى حالة طوارئ).

ويجب أيضاً إلغاء مادة «ازدراء الأديان» التى تنشط عمل «كتائب الحسبة»، ومحاكمة كل من أفتى بقتل الأقباط.

علاوة على حذف «خانة الديانة» من الرقم القومى وجوازات السفر، وسن قانون لحظر ارتداء النقاب تماماً، كما حدث بالنسبة لعضوات هيئة التدريس فى جامعة القاهرة.

3- «العقل المصرى»: إلغاء التعليم الأزهرى بكل مراحله، مع الإبقاء على كلية «الشريعة والقانون» وضمها إلى كليات الحقوق، وإلغاء «مدارس الأحد» التابعة للكنيسة، ومراجعة «مادة الدين» فى المدارس.. بحيث تحتوى على جوهر الرسالات السماوية، وتتيح الاطلاع على القواسم المشتركة بين الأديان، ولا يُلقى بالطالب المسيحى (فى حوش المدرسة) أثناء حصة الدين بشكل تعسفى يغرس فى الطرفين العنصرية.

ووفقاً لمبدأ «تجفيف المنابع» يجب إقصاء التيار السلفى عن «المنابر»، وغلق مواقعهم على الإنترنت، وكذلك منعهم من الظهور على الفضائيات.. وهذا لا يتعارض مع القانون والحريات العامة. كما ينبغى العودة إلى مشروع «الخطبة المكتوبة»، وكذلك خفض أصوات ميكروفونات المساجد.

4- «العدل»: إذا كانت الدولة لا تعرف سوى «المساواة» فى التعرض للإرهاب بين المسلم والمسيحى، فيجب مراجعة بنود «العدالة» بتمكين الأقباط من مراكز القيادة العليا .. بما يتناسب مع «الكفاءة» ومدنية الدولة.

أما «العدل البطىء» الذى قتل فرص النجاة من الإرهاب، فلن يتغير إلا بتحويل كل قضايا الإرهاب والفتنة الطائفية إلى محاكمات عسكرية.

5 - «الوعى»: خلق وعى مجتمعى بالتطرف يحتاج إلى تكاتف كل المثقفين والمفكرين والمبدعين، يحتاج إلى عودة الروح إلى «قوتنا الناعمة».. أنت تحتاج فى هذه المعركة إلى الكتاب والفيلم واللوحة والستالايت.

نحتاج إلى «إعلام حر» لا تُفرض عليه «قواعد الاصطفاف»، إعلام يحارب الدجل والخرافة بدلاً من نشرها، لا يسعى إلى الإثارة بل إلى «الاستنارة».. نحتاج إلى سينما جادة خالية من «لحم السبكى»، وكتاب يحدث ثورة تحرض على إعمال العقل وليس «تعويذة».

6- أخيراً «الخطاب الدينى» إلى أين؟: إن حققت كل ما سبق ستجد «نخبة جديدة» تراجع «كتب التراث» ليعود الخطاب الوسطى بسماحته، دون تطرف أو إرهاب للآخر.. دون تكفير أو مصادرة. قد تبدو المهمة مستحيلة لكنها عملياً ممكنة، لأننا نستعيد روحنا النقية وملامحنا الأصلية.. نخلع عباءة الوهابية عنا لتعود مصر كما كانت.

فهل نبدأ ولو ببند واحد؟؟.. أتمنى.