د. عماد جاد - الجماعة والمنظمات الحقوقية - جريدة الوطن - 27/1/2017

نجح التنظيم الدولى لجماعة الإخوان فى زرع عناصره داخل مؤسسات ومنظمات دولية تعمل فى مجال حقوق الإنسان على نحو جعل هذه المنظمات وتلك المؤسسات أقرب إلى فروع للجماعة، منها منظمات دولية عاملة وفق أسس موضوعية عامة مجردة. ولم يتوقف مخطط التنظيم الدولى للجماعة عند هذا الحد، بل استطاع شراء مواقف وذمم شخصيات تشغل مواقع دولية مهمة، لا سيما الآتين منهم من العالم الثالث، وتحديداً من بعض الدول الأفريقية جنوب الصحراء وبعض الدول الآسيوية الفقيرة، حيث تستخدم الأموال القطرية وأموال التنظيم الدولى للجماعة فى شراء ذمم هذه الشخصيات ومن ثم تتبنى تلقائياً مواقف الجماعة وتردد أقوالها. فى واشنطن ونيويورك التقينا بعشرات النماذج من هذه الشخصيات التى تعمل فى منظمات ومراكز بحثية، فنجدهم ينبرون فى الندوات والمؤتمرات للدفاع عن الجماعة، عن «مرسى والمرشد»، يرددون مقولات الجماعة عن انقلاب ٣٠ يونيو وقتل الآلاف فى «رابعة والنهضة». ومن بين المنظمات الدولية التى تم زرع عناصر إخوانية داخلها وتقديم أموال لها لتغطية أنشطتها منظمة «هيومان رايتس ووتش»، تلك المنظمة الدولية التى تعمل فى نطاق الدفاع عن حقوق الإنسان وكشف الانتهاكات التى تقع فى أى مكان فى العالم. ومنذ الثلاثين من يونيو بدأت المنظمة تركز على الأوضاع فى مصر، وبدا واضحاً أن فريق المنظمة الذى جاء إلى مصر يعمل كأداة لجماعة الإخوان، فقد تغافل الفريق تماماً عن جرائم الجماعة وميليشياتها المسلحة، وركز على جهود رجال الشرطة فى مواجهة الجماعات الإرهابية، لم ترصد المنظمة أياً من الجرائم الكبرى التى ارتكبتها الجماعة وميليشياتها المسلحة، لم تسجل اقتحام أقسام الشرطة، وقتل وسحل الضباط والصف والجنود، وحرق الكنائس والأديرة التاريخية، لم تسجل أياً من هذه الجرائم، سجلت فض اعتصامى رابعة والنهضة، واعتبرت ذلك نموذجاً على الاستخدام المفرط للقوة، لم ترصد جرائم الاعتصامين ولم تشر من قريب أو بعيد للأسلحة التى كانت موجودة داخل الاعتصامين. وقد اختارت المنظمة الإعلان عن تقريرها حول الاعتصامين فى الذكرى السنوية الأولى لفض الاعتصامين، وهو قرار متعمد للإثارة والتهييج، فالمفترض أن عمل هذه المنظمات لا علاقة له بتوقيتات من هذا النوع إلا إذا جاء فى سياق التنسيق مع التنظيم الدولى بحيث يستخدم التقرير فى التشهير بالنظام المصرى لخدمة مخطط الجماعة.

ومع دعوة الجبهة السلفية والتنظيم الدولى للجماعة إلى «ثورة مسلحة» فى الثامن والعشرين من نوفمبر ٢٠١٤ تحت مسمى «ثورة الشباب المسلم» طلبت المنظمة رسمياً الوجود فى البلاد لمراقبة ذلك اليوم، وهى أول مرة فى تاريخ عمل المنظمة تطلب فيها مراقبة أعمال عنف مسلحة متوقعة من جماعات خارجة على القانون، وأفادت معلومات المنظمات الحقوقية المصرية الوطنية أن أعضاء من المنظمة دخلوا البلاد فرادى لأسباب متنوعة بهدف التنسيق لكتابة تقارير تتحدث عن عنف جهاز الشرطة ضد المتظاهرين فى الثامن والعشرين من نوفمبر ٢٠١٤. لقد كان ذلك كافياً لكشف حقيقة مواقف المنظمة والأهداف التى تعمل لخدمتها فى مصر تحديداً، فعلوا ذلك وهم يعلمون تماماً أن الدعوة هى لثورة مسلحة ضد النظام، وهو أمر غير مسبوق فى تاريخ المنظمات العاملة فى مجال حقوق الإنسان، ولا توجد دولة فى العالم تتعامل سلمياً مع مسيرات مسلحة، فالدولة مسئولة عن تأمين مواطنيها وحماية المنشآت العامة والممتلكات الخاصة، ومن ثم من حقها أن تستخدم القوة لحفظ الأمن والاستقرار ومواجهة كافة مظاهر الخروج على القانون، ومن حق مصر محاسبة أعضاء هذه المنظمة الذين يعملون ضد الأمن القومى للبلاد. المهم هنا قيام جهة مصرية سواء حكومية أو خاصة بتوثيق كل ذلك وملاحقة كل من لعب هذا الدور فى وقت كانت مصر عرضة للسقوط فى سيناريو فوضى مرسوم من قبَل التنظيم الدولى ولعبت فيه عناصر من هذه المنظمة الدولية دوراً فى المساعدة على تنفيذ المخطط، آن أوان توثيق هذا الدور وملاحقة العناصر التى لعبت دوراً فى التنفيذ.