د. عماد جاد - قفزات نوعية (٥) - جريدة الوطن - 1/11/2016

تناولت سابقاً قضية رفض عدد من قيادات الأحزاب السياسية الصغيرة تلبية دعوة رئاسة الجمهورية لحضور المؤتمر الوطنى الأول للشباب، وأنهم بذلك حرموا شباب هذه الأحزاب والقوى السياسية من التفاعل مع نظرائهم من الأحزاب والقوى السياسية الأخرى. وقد تلقيت تعقيبات عديدة على ما كتبت، فقد علق الأستاذ عبود محمود بالقول: «الشباب الرافض لحضور ما يسمى بمؤتمر الشباب رفض لأسباب واضحة وصريحة أهمها أن الشباب الحقيقى قد نُكّل به داخل السجون والمعتقلات الأمنية بدعوى أنهم يشكلون خطراً على الأمن والنظام»، أما الأستاذة أسماء حسنين فقد كتبت معلقة أن «الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى حزب لا يخضع لقرارات القيادات التى عفا عليها الزمن، وتعلم أن شباب الديمقراطى الاجتماعى يتخذون قراراتهم بأنفسهم عن طريق اتحادهم الديمقراطى، ومن ثم فإن قرار عدم حضور المؤتمر جاء بأصوات أغلبية شباب الحزب، وذلك بعد القبض على عدد هائل منهم ومن بينهم مالك عدلى». وأكدت أن دعوة الحوار لم تكن الأولى، وأن الحزب شارك فى حوارات سابقة ولم ينفذ أى من الوعود التى تم قطعها.

بداية أؤكد أننى أعلم تماماً ما جرى داخل الحزب الديمقراطى الاجتماعى الذى كنت واحداً من وكلاء مؤسسيه، وبذلنا جهداً هائلاً لبناء هذا الحزب الذى كان واعداً عند تأسيسة لأنه قام على مبدأ الديمقراطية الاجتماعية التى تقود شمال أوروبا، وبُنى بالأساس على ائتلاف غير مسبوق بين جناحين ليبرالى ويسارى. ولأسباب كثيرة، لا داعى للخوض فيها الآن، سيطر الجناح اليسارى تدريجياً وأقصى المكوّن الليبرالى الذى انسحب من الحزب وغادره. ورغم ذلك أقول: تربطنى بقادة الحزب علاقات طيبة سواء رئيس الحزب الأستاذ فريد زهران أو نواب الحزب فى البرلمان لا سيما الصديقين العزيزين خالد عبد العزيز شعبان وإيهاب منصور، ولم ينقطع التواصل مع قيادات الحزب. وما وجّهته من لوم للحزب يأتى من رفض الحزب دعوة الرئيس للمشاركة فى المؤتمر الوطنى الأول للشباب. صحيح أن الرفض جاء من قبَل الشباب، لكن كان على قيادة الحزب أن تشرح أهمية المشاركة فى مؤتمر من هذا النوع، شخصياً كتبت مراراً فى نقد قانون التظاهر، ولكننى قلت طالما أنه صدر فلا بد أن يُحترم ويجرى الضغط لتعديله عبر الطرق الشرعية لا سيما أن للحزب نواباً بالبرلمان، كما كتبت مراراً فى ضرورة الحفاظ على ائتلاف ٣٠ يونيو، والحزب فى قلب هذا الائتلاف وفى المقدمة شبابه، لكن ما حدث هو توجه الشباب نحو التحرك فى الشارع متحدين قانون التظاهر فى وقت تُعد فيه الدولة فى أمسّ الحاجة للتوافق فى مواجهة العلميات الإرهابية والمؤامرات الإقليمية. كما اتسم الموقف بقدر كبير من المبالغة مثل قول الأستاذ محمود عبود أن «الشباب الحقيقى قد نُكل به داخل السجون»، فمثل هذا القول ينطوى على مبالغة شديدة مؤداها أن الشباب الحقيقى هو فقط من أُلقى القبض عليه لارتكابه مخالفات. وأيضاً قول الأستاذة أسماء حسنين إنه «تم القبض على عدد هائل من شباب الحزب»، وهو قول ينطوى على مبالغة شديدة، مع تقديرى أننى ضد القبض على أى شخص شاباً كان أو شيخاً دون توجيه اتهام محدد وأن يكون اتهاماً حقيقياً، فلا للقبض العشوائى أو سجن أشخاص دون توجيه اتهام محدد لهم. فى تقديرى أن من قاطع المؤتمر، ومهما كانت مبرراته، قد تسرّع فى القرار، فقد حكم على المؤتمر من قبل أن يبدأ، وتقديرى أيضاً أننى إذا كنت أتفهم موقف الشباب، فإن موقف القيادات غير مبرر فى ظل ما يتمتعون به من خبرة وبصيرة فى قراءة الأحداث ورسم ملامح المشهد المقبل، وهو ما بدا واضحاً فى جلسات المؤتمر المختلفة وفى جلسته الختامية وقرارات الرئيس، وهو ما سوف نتناوله غداً بإذن الله.