لماذا تيران وصنافير مصرية ١٠٠/١٠٠ بقلم د. محمد أبوالغار ٢٩/ ١١/ ٢٠١٦ - المصرى اليوم

علمت أن بعض الشخصيات المصرية ومنهم السيدة جيهان السادات قالوا فى التليفزيون إن تيران وصنافير سعوديتان! التاريخ كفيل بمن يقولون ذلك لإرضاء حكام مصر أو السعودية. أما من يعتقدون أن ذلك حق فأرجوهم قراءة هذا المقال ليعرفوا الحقيقة. أولاً: الرئيس ليس من حقه أن يتنازل عن الجزر لأنه بذلك يخالف نصاً دستورياً صريحاً. الرئيس له احترامه وتقديره، وبقاؤه فى منصبه الذى انتخبه الشعب من أجله أمر حتمى، نحن نريد أن نساعده، ولكن ليس معنى ذلك أن يفعل ما بدا له. عليه أن يستمع ويعرف أن خبراءه الحاليين ليسوا على مستوى الكفاءة المطلوبة. ثانياً: الشارع المصرى يرفض التنازل عن الجزر ولكن هناك مؤيدين لنقل الجزر وهم موظفو الدولة والوزراء لأنهم عبد المأمور، ومجموعة إعلام السيسى، ومن يطلق عليهم بالسيساوية وهم مصريون وطنيون ويؤمنون بأن كل ما يقوله السيسى صحيح. لهذا الفصيل أبعث بهذه الرسالة. ثالثاً: موظفو الحكومة فشلوا فى إثبات أن الجزيرتين سعوديتان، وقامت مجموعة من شباب مصر بالتنقيب فى دور الوثائق الغربية والأمم المتحدة وحصلوا على جميع الوثائق المصرية المكتوبة بالعربية والأجنبية التى تثبت أن الجزر مصرية. النتيجة هى وثائق كاملة دامغة مرتبة ومنظمة بطريقة علمية وثائقية دفع بها إلى المحامين والنتيجة حكم المحكمة بمصرية الجزر. لماذا الجزر مصرية؟ ■ الاتفاق مع السعودية باطل، لأنه يخالف نص المادة (١٥١) من الدستور كما يخالف كل الوثائق التى تثبت أن الجزيرتين جزء من مصر وخاضعتان لسيادتها. فقد صدر قرار سنة ١٩٨٣ بإنشاء محمية طبيعية فى الجزيرتين وقرار وزير الداخلية لسنة ١٩٨٢ بإنشاء نقطة شرطة فى جزيرة تيران. ■ المرسوم الملكى فى ١٩٥١ والقرار الجمهورى بتاريخ ١٩٥٨ وقرار رئيس الجمهورية لسنة ١٩٨٣، بأن الجزر مصرية، ووجود الجيش المصرى فى الجزيرتين فى عامى ١٩٥٦ و١٩٦٧ وأن اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل نصت على أن تضمن مصر حرية الملاحة فى مضيق تيران، وعلى ضفتيه أراض مصرية، وقرار وزير الزراعة ١٩٨٢ بحظر صيد الطيور والحيوانات فى منطقة جزيرة تيران، وإنشاء سجل مدنى لجزيرة تيران. وقرار رئيس الجمهورية سنة ١٩٩٠ بالموافقة على مشروع المجموعة الأوروبية لتمويل مشروع محمية رأس محمد وجزيرتى تيران وصنافير. ■ كتب جورج أوغست فالين فى ١٨٥٠ كتاباً يثبت أن تيران وصنافير مصريتان، وكتاب وزارة المالية المصرية عام ١٩٤٥ وتضمن خريطة تيران كجزء من الأراضى المصرية وتحدد موقعها من حيث خط الطول والعرض. وأطلس ابتدائى فى المدارس المصرية طبع بمصلحة المساحة سنة ١٩٢٢ و١٩٣٧ وتضمن الجزيرتين باعتبارهما جزءا من مصر. ■ الأطلس التاريخى للمملكة العربية السعودية إعداد وتنفيذ دار الملك عبدالعزيز التى كان يرأسها الأمير سلمان بن عبدالعزيز طبعة سنة ١٤٢١ هجرية- ٢٠٠٠ ميلادية ولم يتضمن جزيرتى تيران وصنافير ضمن الجزر التابعة للمملكة العربية السعودية والتى أورد الأطلس حصراً لها. ■ كتاب نعوم بك شقير عام ١٩١٦ والخريطة المرفقة به والتى أثبتت مصرية تيران وصنافير. ■ أطلس جامعة كمبريدج سنة ١٩٤٠ وتضمنت صفحة (٣٢) أن جزيرة تيران تتبع مصر. ■ كما طبقت على الجزيرتين اللائحة الجمركية الصادرة فى ٢ إبريل سنة ١٨٨٤. ■ ولم تتضمن الاتفاقية ١٩٠٦ لترسيم الحدود مع فلسطين أى نص يترتب عليه خروج جزيرتى تيران وصنافير من الحدود المصرية، كما أن الجزيرتين تقعان عند مدخل خليج العقبة بعيداً عن المنطقة التى ورد الاتفاق بشأنها. ■ أمر العمليات رقم ١٣٨ الصادر من وزارة الحربية والبحرية المصرية بتاريخ ١٩٥٠/١/١٩ إلى السفينة مطروح خاص بتوصيل قوة عسكرية إلى جزيرة تيران وإنشاء محطة إشارات بحرية بالجزيرة وهو ما يثبت وجود القوات المصرية على جزيرتى تيران وصنافير. ■ خرائط القطر المصرى لسنة ١٩٣٧ قد بنيت على أن جزيرتى تيران وصنافير الواقعتين عند مدخل خليج العقبة ضمن الأراضى المصرية. ■ كتاب وزارة المالية سنة ١٩٤٥ باسم مسح لمصر- سجل بأسماء الأماكن المصرية- اسم تيران فى صفحة ٤٦. ■ وصدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٥٦ متضمناً مطالبة إسرائيل بالانسحاب، وانسحبت إسرائيل فى بداية عام ١٩٥٧ من الأراضى المصرية التى احتلتها، ومعلوم أن عدوان ١٩٥٦ وقع على الأراضى المصرية دون غيرها من الدول العربية. ■ جزيرتا تيران وصنافير تقعان ضمن المنطقة (ج) فى اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل. ■ ومن واجبات مصر فى اتفاقية السلام أن تكفل سلامة وحسن نظام المرور فى المضيق، وأن الأرض التى تقع على جانبيه سواء فى سيناء أو فى جزيرة تيران هى أرض مصرية خاضعة لسيادة مصر. ■ أطلس مصر بوزارة الدفاع عام ٢٠٠٧ خريطة سيناء وتضمن أن جزيرتى تيران وصنافير ضمن حدود الدولة المصرية. حكمت المحكمة بملكية مصر للجزيرتين لأن هناك عشرات من الإثباتات الواضحة بما لا يدع مجالاً للشك أن الجزيرتين مصريتان وأن آلاف المصريين زاروا الجزيرتين ومئات الجنود حاربوا دفاعاً عنهما. الجزيرتان لم يزرهما سعودى واحد فى أى زمان ولا علاقة لهما بالسعودية من قريب أو بعيد. المشكلة أن مصر فى حالة تردٍ وضعف اقتصادى وتضخم سكانى والسعودية تريد أن تكسب أرضاً من مصر بدون أى مبرر. الجزر مصرية وستبقى مصرية لأن العدل والحق والتاريخ والجغرافيا يقولون ذلك.. قوم يا مصرى مصر دايماً بتناديك.