خالد منتصر - الاستثمار الشعبى هو الحل - جريدة الوطن - 3/11/2016

الإعلام دائماً متهم بأنه ناقد ناقم على الدوام، لذلك أترك المساحة اليوم للشاب الأستاذ محمود الجرايحى، هو شاب وطنى يفكر خارج الصندوق، يحلم بوطن أفضل ومصر مختلفة، أرسل لى هذا الاقتراح القابل للمناقشة والتعديل، اسمعوه واقرأوه جيداً ولا تصادروا على أحلامه، فمشاكلنا الاقتصادية تجاوزت كل مألوف، لذلك حلها لا بد أيضاً أن يتجاوز المعروف، يقول «الجرايحى»:

لكى يتم الاستغناء عن المستورد لا بد من تقوية المنتج المحلى، ولإقامة قاعدة زراعية صناعية خدمية تكفى احتياجات المصريين، لابد من استثمارات ضخمة.. ولن يكون الحل فى الاستثمارات الخارجية وحدها، إذن الحل فى تنمية الاستثمار الشعبى، إذا قام المصريون باستثمار الفائض مهما كان صغيراً فى شركة استثمارية واحدة تضم المصريين جميعاً باستثماراتهم القليلة ستكون هناك مبالغ ضخمة تبنى القاعدة الاقتصادية التى تحتاجها مصر.

لابد من توفير 14 تريليون جنيه عبارة عن: 4 تريليونات جنيه الدين الداخلى والخارجى، و10 تريليونات جنيه استثمارات مباشرة لإنشاء قاعدة اقتصادية متكاملة.

فكرة الاستثمار الشعبى تتلخص فى: تجميع أكبر عدد من المصريين إن لم يكن كلهم للاستثمار (وليس التبرع) فى شركة مساهمة بقيمة سهم قليلة جداً (وليكن 10 جنيهات للسهم) وتتولى هذه الشركة تنفيذ خطط استثمارية محددة الهدف (توفير سلعة مصرية جيدة بديلة للمنتج المستورد، وتحقق ربحية للمستثمرين، وتقوم بفتح أسواق خارجية للمنتج المصرى).

مثال:

لو تصورنا أن الشعب المصرى اشترى سهماً واحداً شهرياً ستتحصل الشركة على مليار جنيه شهرياً، طبعاً لن نستطيع تجميع الشعب المصرى كله، ولكن يمكن أن نصل إلى هذا المبلغ وأكثر مع اختلاف الطبقات الاستثمارية، وخصوصاً بإقناع المصريين بالخارج (10 ملايين مغترب)، توجه هذه المبالغ إلى مشروعات استثمارية (هناك دراسات جدوى لأكثر من ألف مشروع ومصنع لمنتجات بديلة منتجات مستوردة) مثل:

إنشاء مصنع لتصنيع الورق من قش الأرز (مصر تستورد ما قيمته 1.8 مليار دولار من الورق سنوياً).

إنشاء مصنع لتصنيع الخشب من قش الأرز والمخلفات الزراعية (مصر تستورد ما قيمته 150 مليون دولار أخشاب بالإضافة إلى 50 مليون دولار منتجات خشبية سنوياً).

إنشاء مصنع لمبات الليد والليد الذكية (مصر تستورد 200 مليون لمبة ليد سنوياً ما قيمته 100 مليون دولار).

زراعة 100 ألف فدان نباتات طبية وعطرية للتصدير (حجم الطلب العالمى على هذا المنتج 70 مليار دولار سنوياً ويزيد بنسبة 32% سنوياً، كما أن مصر تستورد ما قيمته 313 مليون دولار من الزيوت العطرية).

إنشاء أول مدينة إلكترونية فى إسماعيلية شرق.

هناك دراسات جدوى لأكثر من ألف مشروع ومصنع لمنتجات بديل المنتجات المستوردة يمكن أن تتم عن طريق الاستثمار الشعبى.

ويكون دور الحكومة هو إمداد المشروعات بالأراضى اللازمة.

آليات التنفيذ:

يتم تشكيل جمعية عمومية من جميع المساهمين ويتم انتخاب مجلس إدارة من أفراد الجمعية العمومية يتكون من 7 أفراد، ولمدة أربع سنوات يكون من وظيفته تنفيذ الخطط الاستثمارية الموضوعة، وكذلك إدارة الشركة وتقديم الميزانيات المعتمدة للجمعية العمومية، ويتم انتخاب مجلس رقابى من أفراد الجمعية العمومية مكون من 15 فرداً يكون من وظيفته متابعة عمل مجلس الإدارة والاجتماع معه بصفة دورية أو استثنائية لمتابعة تحقيق الأهداف الاستثمارية ومتابعة سير دولاب العمل، ومن حقه الدعوة لجمعية عمومية لطرح الثقة من مجلس الإدارة. وانتخاب مجلس إدارة جديد، يتم انتخاب مجلس مستشارين لوضع الخطط الاستثمارية، وينتخب من الجمعية العمومية ويتكون من 50 فرداً (من جميع التخصصات المتاحة).

ويكون من حقه طلب الاجتماع بمجلس الإدارة ومجلس المراقبين لإضافة أو تعديل بعض الخطط الاستثمارية طبقاً لمتطلبات السوق والظروف الاقتصادية.

دور الدولة فى هذا المشروع هو المساهمة بالأراضى التى يحتاجها المشروع بدون مقابل، أو بحق انتفاع لمدة خمس سنوات وبعد ذلك يتم تسويتها مع إدارة الشركة، تقديم البنية التحتية والمرافق والخدمات بدون مقابل.

مدوا أياديكم إلى مثل هذا الشاب واستمعوا إلى أفكاره قبل أن تصفوها بالسذاجة أو قلة الخبرة، فعندما طلب الرئيس التبرع لقناة السويس الجديدة كان من الممكن أن نصف هذا الطلب بأنه محلق فى الخيال وغير موجود فى كتب الاقتصاد، لكن الشعب استجاب ومن الممكن أن يستجيب إذا آمن بأن الطلب صادق ومخلص.