عقاب من أعلن موازنة البرلمان.. فى مؤسسة الشفافية بقلم د. عمرو هاشم ربيع ٦/ ٢/ ٢٠١٧ - المصرى اليوم

منذ أربعة أيام اتخذت إدارة مجلس النواب قرارًا بمعاقبة من أعلن عن موازنة البرلمان فى وسائل الإعلام، موازنة البرلمان أصبحت سرية، لا يعلمها أحد، أو لا يفترض أن تعلن أمام المواطن دافع الضرائب والممول الوحيد لها. ليس هذا فحسب، بل إن البرلمان الموكل- كغيره من البرلمانات- بالشفافية ومحاربة الفساد ومواجهة التستر على الفاسدين، ومحاسبة الحكومة فى أى تقصير من هذا النوع، يقوم هو بحجب المعلومات عن المواطن. لماذا تفعل إدارة البرلمان ذلك؟ ماذا تخشى؟ هل تقر بذلك العمل أن أرقام الموازنة ضخمة لدرجة أنها تغضب وتستفز الممول (المواطن)؟ موازنة العام الماضى ٢٠١٦/٢٠١٥ بلغت نحو ٧٧٠ مليون جنيه، وموازنة العام الحالى ٢٠١٧/٢٠١٦ بلغت٩٩٧ مليون جنيه. لماذا لم يصل بها واضعوها إلى المليار جنيه، باقى ٣ ملايين فقط. البرلمان كأنه فى محل أزياء يعرض الفستان أو البدلة بـ ٩٩٩ جنيه، هو لا يريد أن يكسر حاجز المليار. ماذا سيفعل العام القادم، هل سيصر على عدم كسره، أم سيعلن أنها ١،٩٩ مليار جنيه حتى لا يكسر حاجز الـ ٢ مليار. ٧٠٨ مليون جنيه أجور وتعويضات مقابل٥٨٦ مليون بموازنة العام الماضى، ٢٧١مليون سلع وخدمات مقابل ٢٠٢مليون العام الماضى، علاوة على ذلك هناك ١٨مليون شراء أصول (استثمارات) بموازنة العام الحالى، يا ترى فيم يستثمر البرلمان؟ وما عائد تلك الاستثمارات؟. أكثر ما يجعل المرء- الذى ترفع الحكومة والبرلمان عنه الدعم تدريجيًا- يعض على يديه حسرة وغيظًا حكاية السيارات الفارهة المصفحة ذات الملايين العشرين تقريبًا. وزير شؤون البرلمان له أكثر من سيارة منها ما سيتم شراؤه ومنها ما ورثه البرلمان من مجلسى الشعب والشورى، يا ترى هل يستطيع أن يركب سيارتين فى آن واحد!! ما هذا الاستفزاز من الحكومة؟ ما هذا الذى يفعله القضاة أو المستشارون؟ حتى لو كانت تلك طبيعة السيد الوزير، لماذا لم يلجأ للجهة العامل فيها ليركب سياراتها (الحكومة)!! البرلمان الذى يدعى الذود عن الدستور يدوسه بالأقدام، بانتهاكه لحرمة المال العام، وهو يدعو الحكومة فى ذات الوقت ليل نهار لضغط النفقات، ويبكى- دموع التماسيح- على المواطن الذى يرزح تحت نار الأسعار، يسرف فى الإنفاق ببذخ فى دولة تشح فيها الموارد. ولم لا يفعل؟!.. فقد رفض واضعو الدستور بالأمس وضع موازنة البرلمان رقم واحد، فإذا به هو يضعها كذلك فى لائحته. رقم واحد يعنى أن ينقل بنود النفقات من بند لآخر بحرية، دون رقيب ولا حسيب. محمد أنور السادات رفض طلبه بمحاسبة البرلمان على موازنته، خاصة السيارات الفارهة، ذكروا له أن مهمته وفقًا للدستور محاسبة الحكومة لا البرلمان، فلا هم مكنوه من محاسبة الحكومة، ولا هو فى استطاعته محاسبة البرلمان. جيش من الموظفين يبلغ نحو ٣٢٠٠ بعد ضم موظفى مجلس الشورى الملغى دستوريًا إلى مجلس النواب، وعساه اكتفى بذلك العبء الذى لم يكن ثمة مناص من الفكاك منه، بل حمّل ذاته بأكثر من ٦٠ مستشارا من رجال القضاء كمستشارين للمجلس، كل منهم يتقاضى ما لا يزيد على ١٠ آلاف جنيه شهريًا، يا ترى ماذا يفعل هؤلاء؟ ومن أتى بهم ضمن المحسوبية والواسطة التى زكمت الأنوف، وإذا أضيف لهم جيش مماثل من القضاة المنتدبين فى لجان المجلس الـ٢٥، والسعى لتعيين نواب جدد للأمين العام لاتضح حجم الكارثة، وسبب تضخم موازنة البرلمان.. ولا حول ولا قوة إلا بالله.